• صاحب المنشور: إلهام اللمتوني
  
  ملخص النقاش:
  في عصر المعلومات المتسارعة والتواصل العالمي الفوري، أصبح التفاعل بين الأفراد والحكومات أكثر تعقيدًا وتنوعاً. يواجه العالم اليوم تحديًا كبيرًا يتمثل في بناء جسور الثقة بين الحكومات ومواطنيها. هذا الوضع ليس بالأمر الجديد تمامًا؛ فقد كانت هناك دائمًا درجة معينة من عدم الثقة التقليدية التي يمكن أن تتأصل بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل سوء إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية، والفساد المحتمل، وقضايا الانتخابات شائبة التصويت. ولكن في ظل عالم مترابط ومتطور بسرعة كما هو الحال الآن، فإن هذه القضايا تأخذ بعداً جديداً ويصبح من الضروري إعادة النظر في دور الحكومة وكيفية تواصلها مع جمهورها.

المشهد الحالي لأزمة الثقة

تظهر العديد من الدراسات الاستقصائية العالمية فهم المواطنين محدود للغاية للسياسات العامة والقوانين الجديدة أو الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من قبل حكوماتهم الخاصة بهم. غالبًا ما يشعر الناس بأنهم غير راضيين لأن خيارات مشاركتهم محدودة ولا تؤدي إلى أي تأثير ملموس على صنع القرار السياسي المحلي أو الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الإعلام الحديث دوراً محورياً حيث قد ينشر الأخبار ذات الطابع السلبي بطريقة تضخم مخاوف الجمهور وتعزز مشاعر الشك وعدم الرضا العام.

دور المجتمع المدني في النهوض بالثقة

في حين تعتبر الأساليب التقليدية لمشاركة المواطنين -مثل الانتخابات والاستفتاءات- ضرورية للحكم الديمقراطي، إلا أنها ليست كافية لمعالجة أوجه القصور الأكثر عمقا فيما يتعلق بالثقة. هنا يأتي دور المنظمات غير الربحية والجماعات الاجتماعية الأخرى كمصدر رئيسي لإحداث تغيير إيجابي نحو تحقيق توازن أكبر بين السلطة التنفيذية والشعب الذي تمثله. تعمل هذه الجهات الفاعلة المستقلة بمثابة حلقة وصل مهمة لتوعية المواطنين حول قضايا الساعة الرئيسية، وتوفير معلومات دقيقة وخالية من التحيز بشأن السياسات الحكومية والعمل كمحفز للتغيير عبر خلق ضغوط اجتماعية هائلة تدفع باتجاه زيادة التشاركية والشفافية داخل مؤسسات الحكم.

استراتيجيات لبناء الثقة

يمكن لحكومات الدول المختلفة تبني عدة خطوات عملية لدعم جهود إنشاء بيئة موثوق بها:

1. التعليم والثقافة: تقديم برامج تثقيفية تُشرك جميع أفراد المجتمع بفئات عمرية مختلفة بهدف رفع مستوى الوعي العام بالقضايا الوطنية الكبرى واستراتيجيات الحلول العملية لها.
2. شفافية البيانات العمومية: نشر بيانات تفصيلية واضحة حول الإنفاق الحكومي والأعمال التشريعية المصوت عليها حديثاً مما يعكس حرص المؤسسة الرسمية على اتباع أفضل معايير الانفتاح والإرشاد وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
3. المشاركة الإلكترونية الرقمية: تطوير أدوات رقمية مبتكرة تسمح للمواطن بممارسة حقّه بالحوار المفتوح والمباشر حول قضاياه الملحة مباشرة مع مستشاريه البرلمانىّين ووحداته الوزارية المختلفة مقارنة بنظام مراسلته السابق البطيئ وغير الرسمي.

1. الإعلام المناسب: تشجيع تغطية أخبار عادلة مستقلة تسعى لكسر دائرة الصراع القديم بين طرفَيْن متناحرَين مقابل عرض محتوى صحافي حيادي مهتم بتقديم وجهة نظر ثالثة تستعرض واقع الحقائق بعيدا عن الزخرفة السياسية الاعلامية المنتشرة حاليا والتي تؤثر سلبا بغرس بذور الفرقة والشكوك وسط شباب الوطن الواعد بالإصلاح لنُخرج مجتمع القرن الواحد والعشرين بإنسان مُدرِك لقيمة حقوقه المدنية والمسؤوليات المنوطة به تجاه وطنه الكبير وما فيه خير وصلاح لشرائحه كافة بلا تحيز لأي جماعة فئوية صغيرة خارج نطاق العدالة الاجتماعية الجامعة لكل أبناء الأرض العربية الأصيلة الأصل والخلق الكريم...