تعود جذور مفهوم المسؤولية إلى قدرة الأفراد على مواجهة عواقب خرقهم للأدوار التي تمليه عليهم الحياة اليومية، والتي قد تتمثل في زلات سلوكية أو عقود ملزمة. وفي نطاق الحقوق المدنية، يشير المصطلح تحديدًا إلى المساءلة عن الأعمال أو الأفعال الضارة تجاه الغير. وهذا يعني أنه عند ارتكاب خطأ يؤدي إلى خسائر مادية أو معنوية لشخص آخر، يتم إلزام الجاني بتعويض الخسائر الناجمة عن تصرفه.
في مجال القانون المغربي، تتفرع المسؤوليات المدنية إلى قسمين رئيسيين هما "العقدية" و"التقصيرية". تُعدّ الأولى نتيجة مباشرة لنوعٍ من الاتفاقات القانونية المنظمة للعلاقات التجارية وغير التجارية مثل العقود. فإذا انتهك أحد الأطراف حقوق الآخر بموجب هذه الصفقة (وهذا ما يعرف بخطأ المتعاقد) وكان لذلك تأثير سلبي مباشر على الطرف المضار، فإن الأخير لديه حق المطالبة بتغطية تكلفة تلك الخسائر التي تعرض لها. وعلى الجانب المقابل، تأتي مسئوليتنا التقصيرية مستمدة بشكل أساسي من قوانين دولة ما وليس من اتفاقيات خاصة. وبالتالي فهي تغطي مجموعة واسعة ومتنوعة من الحالات خارج إطار العلاقات التعاقدية المعتادة مما يجعلها أكثر شمولاً في تطبيقاتها العملية. ومن الأمثلة البارزة عليها حادث حافلة تسير بسرعة كبيرة فتسبب انقلابها بحادث سير مميت – هنا يندرج الأمر ضمن خانة مسؤول ذوي الاختصاص لأنهم أهملوا اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة أثناء تشغيل المركبة حفاظا على سلامة ركابها.
وقد شهدت مسيرة تطوير المبادئ والقواعد المرتبطة بالمسؤوليات المدنية نقاشات واسعة داخل مجتمع علماء الفقه والمشرعين الذين عملوا جنباً إلى جنب لتحقيق توازن مثالي يحقق العدالة ويضمن حقوق الجميع وفق الشريعة الإسلامية وحماية المواطنين من أي تجاوزات محتملة ضد حرمتهم الشخصية وممتلكاتهم الخاصة.
