تعتبر حماية البيئة والموارد الطبيعية جزءاً أساسياً من خطط التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تشكل هذه الجهود مثالا رائداً عالمياً خاصة فيما يتعلق بإدارة المياه، التي تعد مورد طبيعي حيوي وهام للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. ومنذ سنوات طويلة، تبنت الدولة سياسات وبرامج متعددة الأوجه للتخفيف من الضغط على المياه العذبة وتوفير هذا المصدر الحيوي للمستقبل.
إحدى أهم الاستراتيجيات هي ترشيد استخدام المياه عبر حملات تعليمية واسعة النطاق تستهدف الجمهور بشكل عام والأطفال خصوصا، بهدف غرس ممارسات فعالة للحفاظ على المياه منذ الصغر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة بنشاط على تطوير تقنيات مبتكرة لمعالجة ومعاد تدوير مياه الصرف الصحي لاستخدامها مرة أخرى في الزراعة والصناعة وغيرها من الخدمات غير الشرب. وقد أدى تطبيق معايير عالية لشركة المياه الوطنية وإعادة استخدام المياه المحلاة جزئيا أيضا الى زيادة كفاءة استخدام هذه المادة الوفيرة بالبلد الصحراوي.
كما استثمرت البلاد بكثافة في بناء محطات تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة. يقع حاليًا أكثر من عشرين من هذه المحطات حول الإمارات، مما يساعد في ضمان إمدادات مستقرة وموثوق بها لمياه شرب نقية لأكثر من تسعة ملايين نسمة هم سكان الدولة اليوم. علاوة على ذلك، فإن جهود إعادة تأهيل الأراضي الرطبة والشعاب المرجانية لها دور مهم جداً في دعم النظام البيئي البحري وتعزيز القدرة الذاتية لمواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى المرتبطة بتدهور البيئة البحرية.
وفي المجمل، تعكس السياسات والإجراءات الحكومية رؤية شاملة للاستدامة البيئية تبدأ بالحفاظ على المياه وتمثل نموذجًا يحتذي به العديد من الدول حول العالم والتي تواجه تحديات مشابهة بشأن إدارتها للموارد المائية باعتبارها قيمة ثمينة للأجيال القادمة.
