في إطار جهود التحديث التي شهدتها مصر مؤخراً، برزت فكرة الحكومة الإلكترونية كأحد أهم المشاريع التي تستهدف تحسين كفاءة وشفافية العمليات الحكومية وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة أكثر سهولة وكفاءة. بدأت هذه الجهود منذ بداية القرن الحادي والعشرين مع التركيز المتزايد على بناء البنية التحتية للتكنولوجيا.

وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسؤولة الرئيسية عن تنفيذ وتخطيط خطط الحكومة الإلكترونية في البلاد. تعتبر بوابة خدمات مصر الرقمية إحدى الأدوات المركزية لهذه العملية، والتي توفر مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت مثل تسجيل الشركات، دفع الضرائب، طلب الوثائق الرسمية وغيرها الكثير. كما تم إطلاق العديد من المنصات الأخرى لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية بنشاط على تعزيز استخدام تقنيات blockchain لحماية البيانات وضمان الأمان السيبراني. هذا بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في التعليم والتدريب التقني لتجهيز القوى العاملة المحلية لاستيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ومع استمرار هذه الجهود، تبدو الحكومة الإلكترونية في مصر طريقاً مستقبلياً مهماً لتحقيق الرؤية الوطنية نحو مجتمع رقمي عصري ومتطور. ومع ذلك، يبقى تحدي مواكبة التغيرات التكنولوجية المستمرة ودعم المواطنين ذوي القدرة محدود على الوصول إلى الإنترنت أمر حاسم لنجاح هذه الخطط طويل المدى.