في خطوة هامة نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة رأس الخيمة، قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة، بتشكيل الحكومة الجديدة التي تمثل خريطة طريق للإنجازات المستقبلية. هذه التشكيلة الحكومية تعكس اهتماماً كبيراً بالتنمية الشاملة والمستدامة، وتلتزم بإدارة شؤون الإمارة بكفاءة عالية.
تصميم التشكيلة الجديدة للحكومة جاء بعد فترة من التحليل العميق للوضع الحالي والإمكانات المتاحة. الهدف الرئيسي هو تعزيز الجهود لتحقيق الأهداف الطموحة لرأس الخيمة في مجالات مثل الاقتصاد، التعليم، الصحة، والبنية التحتية. تتكون التشكيلة الجديدة من مجموعة متنوعة ومتكاملة من الشخصيات المؤهلة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مختلف المجالات الحيوية. كل وزير ومحافظ سيأخذ دوره الفعال في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المصممة لتطوير الإمارة وضمان راحة ورفاهيتها للسكان المحليين والسياح على حد سواء.
التحديات ليست غير معروفة؛ فالإمارة تواجه تحدياً متزايداً فيما يتعلق بالاستقرار البيئي، النمو السكاني، واستدامة الموارد. ومع ذلك، فإن خبرة الوزراء المقترحين وثباتهم يوفران أساساً قوياً لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة الجديدة على توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد المحلي، مع تشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إن تركيز الحكومة الجديدة أيضاً على مجال التعليم والتدريب المهني يعزز الفرصة للشباب للاستعداد للمستقبل الوظيفي في بيئة تنافسية عالمياً. وبالمثل، ستحرص وزارة الصحة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل سكان الإمارة، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة العامة.
وفي النهاية، تعتبر عملية وضع الحكومة الجديدة تجديداً لالتزام رأس الخيمة بسياسة "الناس أولاً"، وهو ما يعني الأولوية لأمن المواطنين وسعادتهم ورفاهتهم. هذا التوجه ليس مجرد هدف مؤقت بل هو جوهر استراتيجييتهما طويل الأمد نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً.
