تشكل المؤسسات الحكومية العمود الفقري لأي نظام سياسي ودستوري، وتتنوع مهامها وأهدافها حسب طبيعة الدولة وسياساتها العامة. يمكن تقسيم هذه المؤسسات إلى فئتين رئيسيتين بناءً على نطاق عملها: مؤسسات الخدمات العامة ومؤسسات التشريع والمراقبة.

1. مؤسسات الخدمات العامة: هي تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين مثل التعليم والصحة والنقل العام. تهدف هذه المؤسسات بشكل أساسي إلى تحسين جودة حياة السكان وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم. قد تتضمن أمثلة عليها وزارات الصحة، التعليم العالي، المواصلات وغيرها من الوزارات ذات الطابع الخدماتي.

1. مؤسسات التشريع والمراقبة: تضم مجلس النواب والحكومة المركزية والقضاء المستقل. تعمل هذه المؤسسات معاً لوضع القوانين وإنفاذها وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية. مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن سن القوانين بعد دراسة المقترحات المقدمة إليه من الحكومة أو الأعضاء المنتخبين. أما الحكومة المركزية فتتولى تنفيذ السياسات العامة وإدارة الشؤون اليومية للدولة. بينما يقع دور القضاء المستقل في تفسير القانون وحل المنازعات وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون المدني.

تعتبر كلتا الفئتين أساسيين لحوكمة فعالة ومتوازنة، مما يعكس مدى أهمية وجود تنوع مناسب داخل الجهاز الإداري للحكومة لتحقيق الأهداف المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وسلطات الرقابة الأخرى. ومن ثم فإن تصميم هيكلها وصلاحياتها يعد عاملا حيويا في تحديد نجاعة أدائها وكفاءتها الاستراتيجية طويلة المدى.