في إطار التشريعات العمالية الأردنية، تعتبر الاستقالة مفهوماً هاماً يحدد علاقة واضحة بين العامل وصاحب العمل عند انتهائهما من العقد الوظيفي بشكل متبادل. بموجب القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن تنظيم علاقات العمل كما تم تعديله، يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف في حالة تقديم العامل للاستقالة من وظيفته.

تعد عملية الاستقالة خطوة مهمة تتطلب عدداً من الخطوات المتعلقة بالشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونياً. أولاً، يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل برغبته في ترك العمل عبر كتاب رسمي يُقدم شخصياً إلى إدارة الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها. هذا الإخطار الرسمي غالبًا ما يتضمن تاريخ رغبة العامل في ترك الوظيفة والمبررات المحتملة لهذه القرار، وإن وجدت.

بعد تلقي هذا الطلب، يصبح لدى صاحب العمل فترة زمنية محددة - وهي شهر واحد - لقبول أو رفض استقالة العامل. إذا لم يكن هناك رد خلال هذه الفترة الزمنية، تُعتبر الاستقالة مقبولة بشكل ضمني، مما يعني أنه يمكن للعامل ترك وظيفته بناءً على شروطه الخاصة بعد انقضاء الشهر بدون الحاجة لأمر آخر من صاحب العمل. ومع ذلك، قد يخضع العامل لبعض الالتزامات المالية مثل دفع تعويضات نهاية الخدمة حسب مدة خدمته وحسب الأحكام العامة للقانون.

على الجانب الآخر، يحق لصاحب العمل أيضاً رفض الاستقالة بشرط وجود سبب مشروع لذلك كأن يوجد اتفاق مكتوب يلزم العامل بعدم الاستقالة لمدة معينة أو عندما تكون حاجة الشركة ملحة لبقاء القوى العاملة بسبب ظروف عمل خاصة وغيرها من الظروف المشابهة. وفي حال رفض الاستقالة، يستطيع العامل طلب تسريع إجراءات الخروج باتفاق مشترك مع صاحب العمل وفق أحكام الفصل الثالث عشر من قانون العمل الأردني.

وفي جميع الأحوال، ينصح بأن تستند قرارات كل من العمال وأصحاب الأعمال إلى فهم عميق للحقوق والتزاماتهم بموجب القوانين المحلية حتى تضمن حماية مصالحهم أثناء وبعد العملية الانتقالية. وبالتالي، يعد المرور عبر المسارات القانونية ضروري لتحقيق انتقال سلس وآمن للموظفين سواء كانوا يغادرون أو يبقىون داخل مكان عملهم الحالي.