محكمة العدل الدولية، باعتبارها المحكمة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تقع في مدينة لاهاي بجمهورية هولندا. يعود تاريخ تأسيسها الرسمي إلى عام 1946 عندما قامت الأمم المتحدة بانشائها كإحدى أهم مؤسساتها. يُذكر أنها ليست البدء بل جاءت لتحل مكان "محكمة العدل الدولية الدائمة" التي بدأت عملها في نفس المدينة منذ سنة 1922. ويعكس موقعها الجغرافي حرص الأمم المتحدة على اختيار مكان حيادي وموثوق لتكون نواة للعدالة العالمية.
وتعتبر وظيفة محكمة العدل الدولية حاسمة لحفظ السلام والأمن الدوليين من خلال الفصل في النزاعات بين البلدان ذات السيادة حول العالم. وفي حين تعمل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عضواً طبيعياً فيها، إلا أنه ليس لدى الدولة مطلق الحرية في مخاطبتها - فالقضية تُطرح فقط بموافقة تلك الدول نفسها أو من قبيل دعوة رسمية صادرة عن مجلس الأمن الدولي. وبالتالي فإن دور المحكمة ينحصر عادة في بحث الحلول التفاوضية لمنع تصعيد الصراع أو تحقيق تسويات وسطاً بين الجانبين المتنازعين عند غياب التسوية الذاتية.
وبالإضافة للحكم النهائي والتاريخي الذي قد تعطيّه المحكمة للدولة المطابقة لقواعد القانون الدولي، تتطلب طبيعة العمل أيضاً خبرة قانونية متخصصة وفريدة. فعلى سبيل المثال، تنظر المحكمة في مجموعة شاملة ومتنوعة من الأدلة والقوانين بما يشمل اتفاقيات دولية ومعاهدات وملفات قضائية سابقة وأدبيات أكاديمية متنوعة الوجهات النظر. وهذا النظام الفريد يسمح لها باستخلاص الرأي الأكثر شمولا وانتاج أحكام دقيقة وعادلة لكل حالة تقبل عليها.
وعن هيكل السلطة القضائية لهذه المؤسسة البارزة، فهو مرتكز على وجود خمسة عشر عضوًا منتخباً من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن ذاته لمدة زمنية قدرها تسعة اعوام كاملة. وهذه العملية تؤكد عدم المركزية والاستقلال الواضح لهؤلاء المسؤولين الذين يستحق بعض منهم إعادة الترشيح بعد انتهاء الفترة الأولى. ويضمن نظام التقادم الثلثي المنتظم ضمن الفريق نشاط المستجدين وانسيابية التدريب داخل الجهاز مما يساعد الحفاظ على مستوى الكفاءة المرتفع والممارسة المثالية للسير الطبيعي للإدارة.
وفي ختام رحلتها داخل الغرفة رقم ١٣ الشهيرة بناحية مبنى "قصر السلام"، تقدم نتائج التحقيقات برسم جلستها الرسمية بعد مراعات كافة وجهات نظر كافة الاطراف المعنية والشخصيات المكلفة بها ثم تتم قراءة النص بصيغتان مختلفتان هما الانجلزية والفرنسية اعتمادا علي لغة عمل الدعوى الأصلية مع امتياز ان حق لأحد المقيمین موقف مختلف فقد يتم نشر بيان فردي خاص لرآيه الخاص . ويتجسد جوهر عمل المحكمة هنا إذ إن الأمر يصل الى درجة النهائية تماماً مثل الظروف الخاصة بالقضايا المدنية نظراً لان حكماتها بات ملزم لكل الأطراف بدون فرصة الرجوع الي مرحلة اعادة النظر مجدداً.
