في سياق العلاقات الزوجية والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية في العراق، تعتبر قضية "النشوز" أحد المواضيع المثيرة للجدل والتي تتعلق بحقوق والتزامات كلا الشريكين. يشير مصطلح "الناشزة" بشكل عام إلى الزوجة التي تصدر تصرفات مخالفة لتعليماتها الشرعية والدينية، مما يؤدي إلى عواقب عملية ضمن الإطار القانوني. يأخذ هذا الموضوع منحىً حساساً للغاية نظراً لتأثيره الواسع على حياة أفراد المجتمع المسلم عموماً والعراقي تحديداً.

يجرم القانون العراقي زنى المرأة عبر تنصيص واضح على العقوبة المناسبة لكل حالة زنى حسب القواعد والشروط المنظمة له. لكن ينصب تركيزنا هنا حول آثار نشوز المرأة وما سيترتب عليه مستقبلاً بالنسبة لهذه الأخيرة ولزوجها الخاص. فوفق المواد ذات الصلة بهذا الجانب، هناك ثلاثة أنواع رئيسيين من النساء اللاتي يمكن وصفهن بأنهن ناشزات وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات محددة تجاههن بناءً على الخطورة الظاهرة لنشوزهن.

* أنواع הנשؤ: تعرف ثلاث حالات مختلفة للنَّشْوَازَةَ؛ أولاهن هي تلك التي تمتنع عن دخول فراش الزوجية بدون سندٍ شرعي، وثانيتها من تختار مغادرة المنزل دون موافقة زوجها رغم علمهما بتلك الرغبة وطاعتها لو بقيت داخله، أما الثالثة فتتخلف عن القيام بواجباتها المنزلية والنفسانية الأخرى داخل أسوارcouplehood الخاصة بكل منهما بالإضافة لرعايتها لأطفالها حال وجودهم أيضًا - كلتا العمليتين الأخيرتين تعدان انتهاكات خطيرة للأمان الأسري والاستقرار الروحي للحياة الأسرية المستدامة.

* نتائج اعتباره Nashuz : عندما تثبت المحاكم انطباق إحدى تلك التصنيفات الثلاث على امرأة ما، يتم اعتبارها ناكصة الحقوق مؤقتًا حتى تستعيد توازن علاقتها وزوجها ويصبح لديهما القدرة مجددًا على تحقيق الانسجام الطبيعي لعلاقة الحياة المشتركة فيما بينهما. خلال هذه الفترة الانتقالية، سوف يفقد spouse حق استيفائــههـا للمستحقات المالية والنفقية اللازمة للعيش الكريم سواء كانت مفروضة سابقًا بإذن الدين الإسلامي أم نتيجة الاتفاقيات المكتوبة والموثقة رسميًا خلال عقد القران ذاته. ومع ذلك، تبقى الأمور قابلة للتغيير نحو تحسين الوضع العام عند تغيير دائر سلوك السلبي لدى الشريك الآخر واستعادة التواصل الوثيق بين الطرفين عقب صدور هذة الاحكام التأديبية لهم اثناء مرحلة التهور العاطفي والفكري الموجودةحالياً .

إن التعامل مع قوانين النشوز يحتاج لتحليل دقيق لفهم السياقات الاجتماعية والثقافية المحيطة بالنظام القانوني للدولة نفسها ،حيث تختلف طبيعة مجتمع واحد تمام الاختلاف بالمقارنة وأنظمة التشريع الأخرى المنتشرة посевшия.. لذا وجب التنبيه لإحداث خلط شديد قد يحدث حين المقارنة المغلوطة وغير المفيدة لنظم مختلفة أساسها الثقافي والتاريخي مختلف عنه تمامًا...كما جاء أيضا فى النص القانوين السابق ذكرٰٰہ انه بالإمكان الرجوع الى بعض الامتيازات المخصصة لكﻻ طرف اذا ثبت نهائيآ وجود السبب الجوهري الحقيقي خلف فعلتها الغير معهود ...إذ أنه ليس هدف الإنذارات إلا إعادة تكريس آلية التربية الحديثة والمعاصرة لمساعدة اصحاب الحاجة لاسترجاع أدوارهما البيولوجية والحياتيه المُرضيه المتبادلة تحت سقف الوطن الواحد والأهداف المشتركه والسيده علي طول الوقت ..