توصف جمهورية فرنسا بأنها دولة شبه رئاسية، وهو شكل من أشكال النظام السياسي حيث يتشارك كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية. يعود الفضل الكبير في تصميم هذه البنية الحكومية الحديثة إلى الجنرال شارل ديغول وتم توثيقها عبر الدستور المعدّل عام 1958.

انتخاب ومهام رئيس الجمهورية

يتولى رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية كبيرة وفقاً لدستور الجمهورية الخامسة. تُجرى عملية الانتخاب بطريقة مباشرة وبشكل أسبوعي لمدة خمس سنوات، ولكن قد تحتاج بعض المنافسات إلى دورات ثانية إذا لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية ساحقة. إن حالة الفراغ المتعلقة برئاسة الدولة تعالج بسرعة حيث يدير رئيس مجلس الشيوخ الأمور مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات التالية ضمن فترة قصيرة تترواح بين عشرين وثلاثين يوماً.

بعد توليه منصبه رسمياً، يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء بناءً على توصيات الأخير نفسه بشأن اختيار الأعضاء الآخرين للحكومة، بما في ذلك الوزارات المختلفة. بالإضافة إلى تلك الصلاحيات، يتمتع الرئيس أيضاً بالحقوق النهائية لإصدار مراسيم قانونية صدر عنها موافقة المجلس النيابي (الجمعية الوطنية). كذلك يشغل منصب حاكم القوات المسلحة ولديه القدرة على منح العفو الخاص عن الجاني أو المواطن بحسب تقديره الشخصي. علاوة على ذلك، عندما تتطلب الضرورة القصوى، يستطيع رئیس الدولة التركيز بكافة السلطات التنفيذية تحت سقف واحد فقط.

الهيكل البرلماني والتنفيذي

يشكل البرلمان الفرنسي جزءاً أساسياً من الآلة السياسية هناك إذ يتألَّف من مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية؛ الأولى تضم حوالي ثلاثمئة وعشرين عضوا منتخبا بعيداً، فيما يصل مجموع نقباء آخرين نحو خمسمئة وستةٍ وسبعين شخصاً ليمثلوا مناطق مختلفة داخل نفس البلد الواحد والذي ينتخب لأجل غير محدد باستثناء حالات تفكيك المجلس المبكر حسب قرار رؤساء الدولتين المشترك والمعلق عليه سابقاً.

ومن ثم يأتي دور رأس الجهاز الإداري "مجلس وزراء" متبوعٌ بلجان عليا أخرى مثل لجنة الدفاع والأمن الوطني وغيرهما مما له علاقات مباشرة برفيق أول بالقصر الملكي السابق. ومنذ زمن طويل جداً كانت صلاحيتها المقيدة شرطان أصيلتان لكل منهما بالنسبة للشخص المسؤول تجاه الجميع بإعتراف الجميع بذلك لكن اليوم أصبح الأمر مختلف تمام الاختلاف! فعلى الرغم من تبدو الصورة العامة بأن سلطاته وحدته هما المسيطران إلا إنه ليس كذلك مطلقًا فالواقع يشهد بان اتجاه الاتجاه المعاكس صحيح ، فلا يمكن وصف دوره بأنه الوحيد المتحكم والحاكم الأعلى بكل قوة لأن الواقع يقول خلاف ذلك!. فقد حدث تغييرا جذريا منذ عقود مضت حيث انحسار فرضيات سيادة الراس الواحد لصالح نموذج جديد مبنى على توازن القوى بين العديد ممن هم ذوو تأثير ودور فعال وفاعليه وعلى سبيل المثال وليس الحصر وزير الداخلية والجيش ورئیس المحكمة الدستوریه...إلخ . وهكذا اصبح العمل برؤية مشتركة تبني عليها المؤسسات الثلاث مجتمعه العملية الروتينية اليوميه لهم جميعا سواء البرلمان والنظام التقليدئي النافع اعلاه أو وزارة الادارة المركزية