• صاحب المنشور: بدرية بن زيدان
  
  ملخص النقاش:
  في الوقت الذي يواجه العالم فيه أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، تبرز قضية اللاجئين كأحد أكثر القضايا إلحاحاً وتشابكاً. هذه الأزمة التي خلقتها الحروب والصراعات المستمرة والأزمات البيئية تتطلب جهوداً عالمية مستدامة ومتكاملة.

تُشير البيانات الأخيرة إلى وجود أكثر من 82 مليون شخص حول العالم يُعتبرون لاجئين أو نازحين داخلياً حسب تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسنة ٢٠٢٢.

على الرغم من الجهود الدبلوماسية الدولية والإطار القانوني الواضح بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١951، فإن التعامل مع هذا الملف يشكل تحدياً سياسياً واقتصادياً هائلاً للدول المختلفة. فالدولة المضيفة تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الضغط السكاني المحتمل والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن للوافدين الجدد.

الواقع السياسي المعقد

من الناحية السياسية، غالباً ما يتم استخدام ملف اللجوء لأهداف داخلية وخارجية مختلفة. فقد يستغل بعض السياسيين الخوف الشعبي ضد "الغرباء" لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة النظر. وقد يتعرض هؤلاء الأشخاص لممارسات تمييز وتمييع حقوقهم الإنسانية الأساسية. كما يمكن أيضاً استخدام هذه القضية كورقة مساومة دولية لتلبية مصالح اقتصادية وسياسية أخرى.

دور المجتمع الدولي

يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانتقال نحو نظام عادل ومنصف لإعادة توطين وإدارة تدفقات الهجرة عبر الحدود الوطنية بطريقة منظمة ومستدامة. وهذا يعني العمل بشكل جماعي لدعم البلدان الأصلية للحيلولة دون اندلاع الصراعات والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي هناك. بالإضافة لذلك، ينبغي تعزيز آليات دعم إعادة التأهيل للمجتمعات المتضررة بعد انتهاء النزاعات العسكرية حتى تتمكن تلك المجتمعات من العودة الآمنة والمستقرة لمنشئها الأصلي مرة أخرى.

خلال كل ذلك، يبقى الالتزام بالقيم الأخلاقية للإنسانية مطلوبا بشدة حيث تشترط المواثيق والقوانين الدولية حماية الأفراد الذين يعيشون تحت طائلة التهديد والخوف ويحتاجون لحماية مؤقتة خارج حدود وطنهم بسبب ظروف قاهرة غير اختيارية لهم. إن إنكار الحقوق الأساسية لهذه الفئة من الناس يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وللإنسانية نفسها.

هذه هي نبذة موجزة عن الجانبين الرئيسيَّة لهذا الموضوع - الجانب الثابت والذي يأتي عبر التشريعات والمعاهدات ذات الصلة - وجانب التحولات المؤثِّرة والتي تأخذ شكل القرارات العملية والسياسات الحكومية ونظرة الرأي العام المحلية تجاه هذه المسألة الاجتماعية الحرجة عالمياً.