لقد اتخذت الحكومة العراقية خطوات مهمة لتوفير حياة كريمة ومحفزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة ضمن نسيج مجتمعها. فيما يلي تفصيل لما منحته الدولة من حقوق وبرامج لدعم هذه الفئة العزيزة:

1. الوصول إلى العدالة: أولى هذه الحقوق هو الوصول المتساوي إلى النظام القضائي. يضمن هذا الحق تمثيل الجميع بشكل عادل وفقاً للقانون، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن لهم أيضًا الاستفادة من مراعاة الظروف البدنية أو النفسية أثناء عمليات التحقيق والسجن.

1. الحماية ضد العنف والإساءة: لقد وضعت الحكومة قوانين صارمة لحماية هؤلاء الأفراد من أي نوع من الأذى الجسدي أو النفسي، سواءً كان ذلك عبر منع الغذاء، الإيذاء البدني، أو العزل الاجتماعي.

1. الصحة الشخصية والأخلاقيات الطبية: يُعتبر موافقة الشخص ذو الاحتياجات الخاصة (أو ولي أمره) شرطًا أساسيًا لإجراء العمليات الجراحية أو التجارب الطبية، وهو ما يعزز احترام الخصوصية والكرامة البشرية.

1. اندماجهما في المجتمع: حققت دولة العراق نجاحات ملحوظة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع بصورة مثالية. يتم تحقيق ذلك عبر التدريب المناسب للأهل والرعاية الاجتماعية الشاملة التي تشجع على التفاهم والمشاركة العامة.

1. التعليم: يشمل دستور البلاد تأمين التعليم للجميع بلا استثناءات، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا يعني تطوير مناهج تعليمية تناسب قدرات كل فرد، فضلاً عن توفير مقاعد جامعية محجوزة خصيصا لهذه الفئة، بالإضافة إلى مدارس متخصصة لرعاية الطلاب ذوي القدرات الأكاديمية المختلفة.

1. فرص العمل والتدريب المهني: يكفل قانون العمل حق عمل ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدهم بالتدريبات المهنية الأنسب لقدراتهم الشخصية والمهارية. وهناك دعوة واضحة للمؤسسات الخاصة للقيام بدور نشط في تقديم فرص وظيفية مدروسة لهذه الشريحة المهمة من السكان.

1. إعادة التأهيل والاستقلالية: تُستخدم كافة أنواع الخدمات -مثل تلك الموجودة في القطاعات الطبية والاجتماعية والنفسية- لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل وكافة مجالات الحياة الأخرى. يتضمن ذلك التركيز على زيادة الاعتماد الذاتي والفعالية العملية لكل فرد منهم حسب حالته الفردية.

أما بالنسبة للدعم الحكومي المقدم مباشرة لهؤلاء الأفراد فهو شامل ويتنوع بين تخفيف الضرائب بنسبة %10, وتقديم مساعدات مالية دورية ترتكز على مستوى حاجة كل حالة, وكذلك دعم توظيف "مرشد" لشخص يحتاج إليها بناء على شدة حالته المرضية وصعوبتها.