في ضوء تعاليم الإسلام التي تؤكد على أهمية حسن التعامل مع الجيران واحترام حقوقهم، يشدد القانون السعودي على ضرورة حماية هذه الحقوق وتعزيزها. تعتبر علاقة الجوار جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي للمجتمع السعودي، ومن هنا يأتي التشديد على واجبات ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر وفقاً للشريعة والقانون المحلي.
وفقاً لمبادئ الفقه الإسلامي والشريعة، هناك عدة حقوق ملزمة للجار والتي تشجع عليها النصوص الدينية والتشريعات المدنية بالمملكة. أولاً، يجب عدم إلحاق الضرر بالجار مادياً أو روحانياً؛ فقد ورد في الحديث الشريف "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه". هذا يعني أنه ينبغي تجنب إيذاء مشاعر الغير وأذاهم عمداً، سواء كان ذلك بصوت عالٍ أثناء الليل أو بالتسبب في روائح كريهة مثلاً.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر احترام خصوصية الجار حقاً مقدساً أيضاً. ويُحظر الاطلاع غير المشروع على ممتلكات الآخرين أو التنصت عليهم دون إذن منهم. كما يشمل هذا الجانب منع دخول الأراضي الخاصة بدون موافقة مالك العقار لتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار للسكان المحليين.
على جانب آخر، تحمل قوانين الدولة مسؤوليتها نحو تحقيق العدالة وحفظ الحقوق بشكل عام وللجار خصوصا. فعلى سبيل المثال، يضمن النظام العقاري حرية استخدام المنازل دون تدخل خارجي غير مشروع مما يعزز الاستقرار الداخلي للعائلات ويعطي الثقة بين أفراد المجتمع الواحد بناءً على القاعدة العامة القائلة بأن "كل شخص آمن على نفسه وماله وعرضه".
وفي حالة نشوب نزاعات بين جيران حول مسائل مختلفة مثل تحديد الحدود والتعديات والمخالفات البيئية وما شابه، توفر السلطات المختصة وتحديداً المحاكم الشرعية حلولا مقبولة قانونيا ودينية تجمع بين الحفاظ على حقوق الجميع واتفاق المصالح المتعارضة إن وجدت وذلك عملاً بالسنة المطهرة القائلة:"والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".
وفي النهاية يمكن القول بأن تنظيم العلاقات الاجتماعية بما فيها تلك المرتبطة بالحياة اليومية للجيران تعد إحدى دعائم استقرار البلاد وهو أمر أكده القرآن الكريم حين قال:{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين} [الشعراء:215] ، وبالتالي فإن تطبيق الأحكام الشرعية جنباً إلى جنب مع الأنظمة الوضعية يساعد كثيرا في ترسيخ قيمة الأخوة الإنسانية في قالب اجتماعي سعودي متماسك ومتكاتف.
