في المملكة الأردنية الهاشمية، يلعب قانون المناقصات والمزايدات دورًا حاسمًا في تنظيم عمليات الشراء الحكومية وعمليات التعاقد الخاصة بالجهات العامة. هذا القانون ليس فقط يضمن شفافية ومعايير عالية للعمل التجاري، ولكنه أيضًا يعزز تكافؤ الفرص بين المتقدمين للمناقصات والمزايدات. سنستعرض هنا بنود وأحكام هذا القانون المعقد بطريقة مبسطة ومفصلة.
يتألف القانون بشكل أساسي من عدة أبواب رئيسية تشمل التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم إجراءاتها المختلفة كالمناقصات العلنية والمزايدات المغلقة ومناقصات التصميم والبناء وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون عملية تقديم عطاءات المناقصات، وكيفية فتح ودراسة هذه العطاءات، وكذلك تحديد الفائزين بها بناءً على معايير محددة.
الجزء الآخر المهم من القانون هو الجزء المتعلق بإشراف لجنة المناقصات والمزايدات التي تعمل تحت مظلة الهيئة المستقلة لمراقبة الجودة والرقابة الداخلية. تقوم اللجنة بمراجعة جميع العمليات للتأكد من أنها تتبع القوانين واللوائح ذات الصلة. كما توفر الدعم والاستشارة للجهات العاملة فيما يتعلق بالممارسات الصحيحة عند القيام بأنشطة المناقصات والمزايدات.
من الجدير بالذكر أن الغرض الرئيسي للقانون يكمن في تحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية أثناء تنفيذ مشاريع البنية التحتية والجهد الخاص بتنمية الاقتصاد الوطني للأردن. ويعتبر خياراً استراتيجياً وجوهرياً لتعزيز الثقة والكفاءة في قطاع المشتريات الحكومية. لذلك، فإن فهم واستيعاب أحكام هذا القانون أمر ضروري لأصحاب الأعمال والشركات الراغبين في المشاركة في مثل تلك المنافسات الرسمية.
