تمثل اتفاقية شنغن خطوة هامة نحو تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأوروبية. وقعت أولى النسخ منها في عام ١٩٨٥ في مدينة شنغن البلجيكية، مع التركيز الرئيسي على تحقيق الحرية في حركة الأفراد عبر حدود دول الشنجن بدون حاجز الجنسية. دخلت الاتفاقية حيّز التطبيق رسمياً في ٢٦ مارس ۱۹۹۵. شكل هذا الإطار القانوني الموحد أساس لمنطقة شنغن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة.
تلغي اتفاقية شنغن الرقابة على وثائق الهوية والسجلات الجمركية عند العبور البري والبحرية بين دول المنظمة. حالياً تضم المنطقة ۲۷ دولة عضو تشمل أغلب دول الاتحاد الأوربي بالإضافة لدولة ليختنشتاين ولاوسيتن، بينما تتقدم كل من بلغاريا ورومانيا بطلب الانضمام إليها قريباً.
كان هدف الاتفاق الرئيسية هو خلق بيئة آمنة ومتكاملة للسفر الحر ضمن المنطقة، وهو الأمر الذي تحقق بتطوير سياسات مشتركة لتقييم التأشيرات واللاجئين، وإنشاء شبكات كبيرة لقواعد البيانات لتحليل البيانات المتعلقة بالسفر والدخول والخروج من البلاد. قامت أيضًا الدول الأعضاء بتعزيز المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الاستخبارات الوطنية ومراقبة الحدود. وفي نهاية المطاف، أصبحت الاتفاقية جزء أساسي من قانون الاتحاد الاوروبي منذ العام ۱۹۹۳ .
ومن ثَمَّ، أدت اتفاقيه شنغن دور فعال فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية كالحريه الشخصية والسökud والإقامة والإقامة المؤقتة للأجانب خارج بلدانهم الأصلية مما يساهم بدوره فى دعم ثقافة السلام والاستقرار العالميين.
