يعد دستور المملكة الأردنية الهاشمية وثيقة أساسية تضمن حقوق المواطنين والمواطنات، بما في ذلك الحق في العمل. هذا الحق ليس مجرد مبدأ أخلاقي عالي المستوى، ولكنه أيضًا جزء ثابت من النظام القانوني للأردن. ينص الفصل الثاني عشر من الدستور الأردني، والذي يحمل رقم 18، بشكل واضح على "أن لكل مواطن الحق في الحصول على عمل". هذه الجملة القصيرة تحتوي على معاني عميقة تعكس قيم العدل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
في سياق اللائحة التنفيذية للدستور، يعتبر الحق في العمل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالحرية الشخصية للمواطن. وهو يشير إلى عدة جوانب مترابطة تتضمن حرية اختيار المهنة، وحماية الوظائف ضد الانتهاكات غير المشروعة، وضمان ظروف عمل آدمية وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، يشدد الدستور على ضرورة تشجيع ونشر ثقافة التدريب والتأهيل لتعزيز القدرات العملية للعاملين وتلبية الطلب المتزايد على المهن المختلفة.
كما أكدت العديد من الأحكام الأخرى في القوانين المحلية والأعراف الدولية لحقوق الإنسان على أهمية هذا الحق. فعلى سبيل المثال، تنص اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بتشغيل الأطفال والمعاقين وكبار السن وغيرها من الفئات الضعيفة على وجوب توفير فرص متساوية لهم في سوق العمل. وبالتالي فإن حماية حق العمل ليست فقط مسؤولية الدولة ولكن هي أيضاً واجب دولي يتمثل بالتزام القوانين المنظمة لسلوك الشركات والأعمال التجارية فيما يتعلق بدعم وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصادياً ومهنياً.
ومن الجدير بالذكر أنه رغم وجود نصوص دستورية واضحة تؤكد على حق العمل، إلا أنها تحتاج دائماً لمراجعة واستكمال عبر مراجعات دورية للقوانين والقواعد التنفيذية لتطبيق هذه النصوص بشكل أكثر فعالية. كذلك هناك حاجة مستمرة للتوعية العامة حول الحقوق والواجبات المتعلقة بهذا الجانب الحيوي للحياة اليومية للإنسان.
وفي النهاية، يبقى حق العمل ركيزة أساسية لدولة المؤسسات والقانون التي يسعى لها الأردن منذ نشوئها. فهو يعزز التنمية البشرية ويضمن الاستقرار الاجتماعي عند تأمين مستوى مقبول من الحياة الكريمة لكافة أفراد الشعب الأردني.
