في سياق النظام القانوني للأردن، تعتبر عملية إشهار الإفلاس جزءاً حاسماً وحساساً من إدارة الشؤون المالية للشركات والأفراد. هذه العملية منظمة بشكل دقيق بموجب قانون المعاملات التجارية رقم (21) لسنة 1996 ونظامه التنفيذي، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون البنك المركزي والنظام المصرفي ورقم (7) لعام 1995.
تبدأ عملية الإشهار بالإفلاس عندما يقرر المدين غير القادر على دفع ديونه المستحقة بشكل عادي تقديم طلب للإشهار أمام المحكمة المختصة. يُلزم المدين بتقديم بيان حساب مفصل يشمل جميع ممتلكاته وتورقاته وديونه. هذا البيان يعد أساسياً لتحديد ما إذا كان هناك حاجة فعلية لإعلان إفلاسه.
بعد تقديم الطلب، تتولى لجنة التحصيل الأعمال اللازمة للتحقق من الحالة المالية للمدين. قد تشمل هذه الخطوات استعراض الحسابات والمستندات التي تم تقديمها، وكذلك إجراء تحقيقات مالية وأمنية لفحص مدى جدوى الاقتراح بإعلان الإفلاس.
إذا قررت اللجنة وجود سبب وجيه للنظر في طلب الإشهار، يتم بعد ذلك تحديد تاريخ الجلسة العامة لمناقشة الأمر. وفي تلك الجلسة، يمكن لأصحاب الحقوق - بما في ذلك دائنو المدين وممثلو الحكومة ومحامي المدين نفسه - تقديم حججهم وآرائهم بشأن الموضوع. بناءً على النقاشات، تقرر المحكمة سواء ستعلن إفلاس المدين أم لا.
بالنسبة للدائنين الذين لديهم حقوق مستحقة على المدين المفلس، فإن تصفية الأموال المتاحة تُجرى تحت رعاية وصلاحية الوكيل الرسمي المكلف بإدارة أعمال الإفلاس. يتم توزيع الأرباح بين الدائنين حسب أولويات معينة تحددها التشريعات الأردنية.
وفي نهاية المطاف، يؤدي إعلان الإفلاس غالباً إلى خروج المدين من العمل التجاري لمدة محددة حسب الأحكام القانونية، مما يسمح له باستعادة وضعه المالي والاستعداد لاستئناف نشاطه الاقتصادي مرة أخرى. ومع ذلك، يستمر بعض الآثار الجانبية طويلة الأمد مثل التأثير السلبي على سمعة المدين وفقدانه لحقه في القيام ببعض الأعمال التجارية لفترة زمنية محددة.
هذه العملية برمتها مصممة للتوازن بين الضمانات المقدمة للدائنين وبين حق المدين بالتجديد والتطور بعد مواجهة ظروف اقتصادية صعبة. إن فهم العمليات والقواعد المنظمة لإشهار الإفلاس مهم لكل من الأفراد والشركات العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية.
