رغم جهود الجزائر لتحسين مكانة المرأة في المجال السياسي، فإن مشاركتها لا تزال تواجه العديد من الحواجز والنكسات. منذ الاستقلال حتى الآن، شهدت مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية والحكم المحلي والحياة البرلمانية بعض التقدم البطيء والمؤرق. ومع ذلك، يبقى الطريق أمام تعزيز حقوق المرأة السياسية وطموحاتها طويلة وعسيرة.
على المستوى الحكومي، لم يشهد تاريخ الجزائر دولة برئاسة امرأة مطلقاً؛ فعلى مدى العقود الماضية، بلغ الحد الأعلى لتمثيل النساء في المجلس الوزاري خمس سيدات فقط. وفي حين أدى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون سنة ٢٠١٩ لعدد قياسي من النساء لرئاسة الدوائر، إلا أنه مجرد طفرة مؤقتة ولا يعالج المشكلة الجذرية. فقد فرضت الاختيارات التقليدية للسياسيين الرجال حصتهم الوضيعة من المقاعد الوزارية على السيدات جزئيًا بسبب عدم الاهتمام العام بإشراكهن بشكل فعال وإعطائهن مسؤوليات مهمة مثل الأمن والدفاع.
وفي السياق التشريعي أيضًا، ظلت معدلات تمثيل النساء في البرلمان مذبذبة ومنخفضة نسبياً رغم التصديق على اتفاقيات دولية تحمي حقوق المرأة وتعزز حضورها السياسي. وفقًا لنظام الانتخابات المغاير والذي تم تعديله عدة مرات خلال السنوات الأخيرة لتقييد مشاركة الأحزاب الصغيرة والأقل تأثيرً، تضاعف عبء معاناة الناخبات والساسيات الشابات اللائي يسعى البعض ممن لهن نفوذ لإبعادهن عن السباق الانتخابي لصالح مرشحين ذكور آخرين لديهم موارد وشبكات علاقات أقوى بكثير مما تمتلكه نظيراتهما من الجنس اللطيف. لكن وسط هذه الظروف المعاكسة ظهرت رائدات سياسيات كهنية بن ابراهيم وفاطمة الزهراء بن براهيم وغيرهما اللاتي نجحن في اقتحام عالم السياسات العامة بخبرة عالية واستحقاق ودور بارزين داخل المؤسسات الوطنية والإقليمية.
أما القطاع الأكثر تأثرًا بتراجع فرص العمل المتاحة للنساء فهو مجال الحكم المحلي "بلديات". إذ تقف حاجز ثقافي اجتماعي يحرم أغلبية سكان الريف أساساً -وهناك تفشي لهذه الثقافة المجتمعية كذلك بمختلف المناطق- قبول تصورات جديدة حول صلاحيتها لقرار مصائر المنطقة أو البلدية تحت إدارة رئيسة بلدية امرأة خاصة عندما تكون تلك الوظيفة مرتبطة ارتباط مباشرا بتقديم خدمات خاصة بالأطفال والشباب وتنمية قدراتهم وغسل ملابس المرضى والعناية بهم ونشر التوعية الصحية وإنجاز أعمال المصلحة الاجتماعية عموماً. علاوة على ذلك، هناك مقاومة كبيرة ضد منح رخص رقاب مهنية لهم من المصالح المرتبطة بها كالنظافة مثلا وكذلك إمكانية التحرش الجنسي مستقبلاً إن حصلت وانخرطت ضمن فرق شرطة المرور! لذلك نلاحظ كيف اكتفى الأمر باعارتهن أدوار جانبينية كتلك المرتبطة بفئات العمر الطفولية والصبيانية والسيدات المسنات والجالية المقيمة خارج الوطن الأصل إضافة لكادر طبي مختص خاص بكل محافظة حسب تقدير وزارة الداخلية وولايتي العاصمة الشرقية والجنوبية الغربية تحديداً لدواعٍ تنظيم منظومة الخدمات الاساسية طرف هكذا مواطنين هامشيين شعبيا وحسب رؤيته هم سكان المدينة الكبرى دوما وليس لأصحاب المدن الساحلية والتجمعات الحقلوحية الأخرى سواهما مركز اهتمام دائم ولو لفترة قصيرة لجهة حلقة اتصال الحصول علي البيانات الخاصة بالنواب المنتخب حديثا قبل خوص انتخابات تشريعيات ٢٠٢٧ المقبل علي سبيل المثال.
