تتمتع دولة قطر بنظام حكومي فريد يعكس تاريخها وثقافتها الغنية، وهو مزيج من العادات والتقاليد القطرية القديمة مع الإرادة السياسية الحديثة لقيادة البلاد نحو مستقبل مزدهر. هذا النظام السياسي المستقر يعتبر أحد أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الدولة حالياً.

يتمثل شكل الحكومة في قطر في ملكية دستورية ذات رئيس منتخب. الأمير تميم بن حمد آل ثاني هو رأس الدولة ورئيس الوزراء، وقد اعتلى العرش منذ عام ٢٠١٣، بعد تنازل أبيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عنه. يعد الدور السياسي للأمير محورياً للغاية؛ فهو ليس فقط الزعيم الأعلى للبلاد ولكن أيضا قائد للقوات المسلحة ومالك السلطة التشريعية.

الدستور القطري، الذي صدر في عام ٢004، يقوم بتوزيع السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل محدد. مجلس الشورى، والذي يشكل الجزء الأكبر من البرلمان القطري، يتم تعيين اعضاءه من قبل الأمير ويعد استشارياً إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن المجلس له دور مهم فيما يتعلق بمناقشة الموازنة العامة للمملكة واقتراح مشاريع قوانين جديدة للتقدم للأمير للموافقة عليها.

بالإضافة لذلك، تتميز السياسة الخارجية لدولة قطر باستقلاليتها وتوازن علاقاتها الدولية. فهي عضو نشط في العديد من المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. كما أنها تستضيف مقر قناة الجزيرة الإعلامية الشهيرة والتي تعتبر واحدة من أكثر وسائل الإعلام تأثيراً في العالم العربي والعالم ككل بسبب حرية الرأي والدعاية فيها.

بفضل هذه البنية الحكومية الحازمة والمبتكرة، تمكنت قطر من تحقيق إنجازات كبيرة خلال العقود الأخيرة خاصةً في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي والعيش الكريم للسكان المحليين.