تنتمي دول الاتفاقية الأوروبية المعروفة باسم "شنغن" إلى مفهوم حرية الحركة والاستقرار الأمني في أوروبا. تضم هذه المنظومة حاليًا 26 عضوًا، معظمهم جزء أصيل من الاتحاد الأوروبي، لكن هناك استثناءات ملحوظة مثل أيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا.
بدأت رحلة شنغن الفعلية لتحديد الحدود بعد توقيع اتفاقيتها الأصلية التي صدرت بتاريخ الرابع عشر من شهر حزيران/يونيو لعام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ميلاديًا. كانت الغاية الرئيسية من ذلك تشكيل شبكة آمنة تسمح بنظام سلس لحركة الأفراد بين البلدان الأعضاء فيها دون حاجتهم لإظهار الوثائق الثبوتية ذات العلاقة بالسفر عادةً، مما يجعلها بذلك إحدى المناطق الأكثر تحرراً بتبادل السكان حول العالم.
تشكل مناطق شنجن رقعة واسعة تغطي نحو أربعة ملايين وما ثلاثمائة ألف كم² تقريبياً، وهو رقم كبير يعادل ثلاثة أخماس المساحات الجغرافية لكامل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تماماً! بالإضافة لذلك، فإن النتيجة المالية لهذه المناطق المشتركة ليست أقل أهمية حيث تساهم مجتمعاتها بشكل مشترك بمبلغ مذهل يصل لعشرة تريليونات دولار أمريكي حسب آخر التقارير الصادرة عنها مؤخراً.
يمثل مشروع شنجن خطوةٌ رائدة نحو مستقبل أكثر تكاملاً لأوروبا الحديثة إذ يعمل كوحدة متكاملة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين المختلفة بدءاً من الرقابة المتكاملة للحصول علي دخول البلاد الآمن خاصة عبر المنافذ البرية وغيرها الكثير مروراً بالإدارة الموحدة لقوانين الهجرة وصعود طالبي اللجوء السياسي والمهاجرین الاقتصادیین وكذلك مشارکہ فعالة لتلك الدول أعضاؤها فی الحرب ضد الجرائم المنظمۃ کعلی سبيل المثال ارتکاب أعمال العنف والجرائم الأخری المرتبطة بغسیل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابیة والتي غالبًا ما تكون نشطة تحت مظلتھ كجزئی مهم جداً ضمن منظومه‌های حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالعاصمة بروکسل مقر مجلس اوروبا .
بالتالي ، يمكن اعتبار اتفاقیتھا أساس حیوي لبنیان اروپای المستقبلی ویمثّل شیئا ذا قیمة عظیمه لدوله الخمس والعشرون ودولي البلقان الخارجیه عنه . إلا أنها تواجه دائماً تحدیات نقديه بحجة وجود مخاطر محتملة تتعلق بالأمن الداخلي فضلا عمّا قد يحصل نتيجة اختراق تلك السياسات مما يؤدي إلي انهيار سلامتها بشكل مفاجئ ولكن رغم كل العقبات فان البعض الآخر يرجع نجاح التجربه علي قدرته علی تحقيق تقدم اقتصادي واضح وذلك بسبب تسهيلات تنقل المواطنين الذين أصبح لديهم القدرة الان علي التنقل الي مطارات مختلفه الوصول الی مواقع عمل جدیده وكذلك الشعور بان الشعوب اصبحت اكثر ارتباطا ببعضها بناء علي أساس ثقافي واجتماعي موحد وبذلك فأنه ليس ثمة شك بأن فتح ابوابه امام الجميع يعد أمرا ضروري للغاية لتحقیق المصالح العامة للدولة وليس فقط بل أيضا لرفاهيتها المجتمعية علاوة علي كونها تدعم كذلك الاستقلال الشخصي لكل فرد ومن ثم تمتلك فرص هائلة للتكيف مع ظروف الحياة الجديدة وان تؤثر ايضا بصورة غير مباشرة بالحفاظ علي ترابط سياسي واقتصادي حتی لو فرضنا عدم تواددهما نوعياً برغم فوائد الجانبين هنا الاآن!.
