في يوم مشهود بتاريخ 6 أغسطس عام 2015، شهد العالم حدثاً بارزاً في مجال الملاحة البحرية العالمية مع تدشين القناة الجديدة لقناة السويس المصرية بشكل رسمي. هذا المشروع الضخم الذي استمر لمدة ثلاث سنوات تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي قد غير خريطة التجارة العالمية وأعاد تعريف موقع مصر الاستراتيجي كمحور رئيسي للتجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

كانت فكرة توسيع وحفر قنوات جديدة داخل قناة السويس قائمة منذ فترة طويلة لكنها لم ترى النور حتى عهد الرئيس الحالي. تضمنت الخطة حفر قناة موازية للقناة الأصلية بطول 72 كيلومتراً وبعرض يبلغ حوالي 340 مترا لتسمح بتدفق سفن الشحن العملاقة التي تتعدى حمولاتها الـ200 ألف طن دون الحاجة لإعادة توجيه مساراتها عبر بوابة التحويلات القديمة.

بالإضافة إلى زيادة الطاقة العابرة اليومية للمرور، هدفت الحكومة المصرية أيضا لاستخدام هذه الثروة الطبيعية كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب ذوي المهارات الفنية المتخصصة خاصةً في مجالات الهندسة والبناء والصيانة المرتبطة بالموانئ والمرافق البحرية المختلفة.

وقد حققت القناة الجديدة بالفعل نتائج ملموسة خلال الأعوام الأولى بعد افتتاحها، حيث ارتفع حجم حركة نقل البضائع بنسبة كبيرة وهو ما يعكس الطلب المتزايد عليها عالمياً. كما ساهمت تلك الخطوة المهمة في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي داخل البلاد وتعريف الشعب المصري بإمكانيات بلاده الهائلة والتي يمكن تسخيرها لصالح تنمية الوطن وتقدمه نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.

بهذا الإنجاز الكبير، أكدت مصر مرة أخرى مكانتها كموقع حيوي ومؤثر في شبكة الاتصالات الدولية وأن شعبها قادرٌ دائما على تجاوز العقبات وتحقيق الانجازات التاريخية مهما كانت الظروف المحيطة بهم عصيبة ومتطلبة.