تعد الحكومات الائتلافية نظاماً حكومياً يتم فيه تشكيل حكومة تتكون من أكثر من حزب سياسي واحد لتحقيق أغلبية برلمانية. هذا النهج السياسي يختلف عن النظام الأحادي الحزب الذي يرأس فيه حزب سيادة الأغلبية البرلمانية البلاد. في هذه المقالة، سوف نستعرض مبادئ ومزايا وقيود الحكومة الائتلافية، مع التركيز على كيفية عملها بكفاءة وتحقيق الاستقرار السياسي.
في ظل المناخ السياسي المتغير اليوم، أصبح تشكيل التحالفات السياسية ضرورة ملحة لضمان استمرارية العملية الديمقراطية. تتضمن عملية تشكيل الحكومة الائتلافية التفاوض بين أحزاب متعددة لتكوين تحالف يمكنه الحصول على النصاب القانوني للتمثيل في المجلس التشريعي الوطني. عادة ما يحدث هذا بعد الانتخابات العامة عند عدم قدرة أي حزب فردي على تحقيق أغلبية ساحقة بمفرده.
إحدى أهم مزايا الحكومة الائتلافية هي تعزيز الشمولية والتنوع داخل الهيئة التنفيذية للحكومة. بفضل مشاركة عدة أحزاب ذات أفكار مختلفة، تستطيع الحكومة الائتلافية تمثيل مجموعة واسعة من الآراء والمصالح الاجتماعية المختلفة ضمن المجتمع. وهذا بدوره يعزز الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتمتع الحكومات الائتلافية بنطاق أوسع من الخبرات والمواهب بسبب وجود العديد من الأعضاء ذوي المؤهلات المختلفة المنتمين لأحزاب متنوعة.
لكن رغم تلك الفوائد الواضحة، تواجه الحكومات الائتلافية تحديات خاصة بها. أول هذه التحديات هو خطر الانقسام الداخلي والصراعات حول السياسات الرئيسية نتيجة الاختلافات السياسية بين الأعضاء المختلفين الذين يشكلونها. قد يؤدي هذا النوع من التناقضات الداخلية إلى ضعف القرارات والإجراءات غير الفعالة التي تؤثر سلبًا على سير عمل الجهاز الإداري للدولة. لذا، فإن إدارة العلاقات والحفاظ على التواصل الفعال عبر الأحزاب المشكلة للتحالف يعد عنصر حيوي أساس لاستقرار وأداء الحكومة الائتلافية الناجحة.
لتحقيق نجاح مستدام لهذه الأنواع من الحكومات، هناك بعض الخطوات الأساسية التي ينبغي اتباعها:
- وضع برنامج مشترك شامل: قبل دخول العلاقة ائتلافية رسميًا، ينبغي للأحزاب المشاركة الاتفاق على رؤية مشتركة تعتمد عليها سياساتها وتدخلاتها المستقبلية. يساعد البرنامج الموحد الأطراف جميعًا على فهم توقعات ورؤية كل طرف واضحًا ويمنع سوء الفهم لاحقًا.
- إنشاء آلية صنع القرار: نظراً لأن قرار التأثير يستوجب موافقة الجميع عموماً، فمن الضروري تطوير طريقة واضحة وصحيحة لاتخاذ القرار تضمن مشاركة كافة الأحزاب بطريقة عادلة ومتساوية. يمكن تنفيذ ترتيب تصويت داخلي مركز على القضايا الحرجة كمحاولة لإثبات التزام الجميع بالعمل الجماعي نحو هدف مشترك.
- تحديد قواعد وإجراءات ثابتة: لمنع الصراع والحفاظ علي تماسك الفريق، من المهم جداً توضيح مسبقا كيف ستُعامل المسائل والخلافات سواء كان ذلك بشأن السياسات الجديدة أم طرق حل المطالبات الطارئة وغيرها الكثير مما قد يكون له تأثير مباشر كبير علي أداء السلطة التنفيذية مجتمعا ونشاطاتها المختلفة ككيان موحد وحيد الرأي فيما يخص الشأن العام للغالبية السكانية بما يحقق العدالة والكفاءة المعروفتَين بهذه التربية السياسية الحديثة نسبياً مقارنة بأنظمة الحكم التقليدية ذات الطبيعية الاحادية الجذور والثوابت المعلومة منذ زمن طويل والتي مازالت تسير وفق نفس البنية المؤسسية حتى وقتنا الحالي ولكن بتنوع عناصر الأحزاب المتحكم فيها حاليا حسب الظروف المحلية لكل دولة مستقلة بذاتها وإن راجعنا دراسات علم الاجتماع الحديث لعالمنا العربي مثلاً سنلاحظ اختلاف شموليته وفلسفته الامبريالية القديمة عنه سابقا عندما كانت تحت حكم ملك واحد وهو الأمر الذى جعل نموذج "النظام الملكي" الأكثر شيوعا لدى العرب والعجم إلا أنه ومع مرور الزمن ومع ظهور القوى الأوروبية المنتصرة فى الحرب العالمية الأولى وما اعقبها مباشرة من تغيرات دراماتيكية خصوصاً عقب ثورات الربيع العربي شهد العديد من دول العالم سواء العربية منها كالجزائر ومصر والسودان وليبيا وسوريا كذلك بعض الدول الاسيوية مثل العراق اندثار مفاهيم الأمبراطوريات وانبعاث ظاهرة الحكم الجمهورية وتعدد الأحزاب وكذا تعدد شخصيات الرئيس والنائب المنتخب كل خمس سنوات تقريبًا ليصبح بذلك دور الشعب عبر صناديق الاقتراح مرجع أساسي للتغيير أو الثبات فى موقع صاحب السلطتين.. وبناء عليه فقد ظهر نوع آخر جديد لحركات الاحتجاج الشعبي داعيا لنزع الشرعية نهائيآ لساسته القدامي بإخراجهم خارج إطار سلطة المواطن مباشرة واستبداله بحكام جدداً منتظميين منتخبين بصوت شعبه وسط ضغط شديد لمؤازره لهم ضد خصوم نظام البلد السابق... وقد انتهى معظم هذة الثورات مؤقتًا لكن آثارها ماتزال قائمة لغاية الآن خاصة وأن شكل الحياة السياسية بات مختلف تمامًا تماما بالنسبة لما سبقه لذا جاءت فكرة الانقلاب المدني كحل مناسب حين وجدت نفسها أمام واقع جديد يحتاج الى خطوة جريئة تسمح لها بدخول مرحلة جديدة هادفة اجتماعيا واقتصاديا واجتماعيا ايضا وذلك بالتخلص النهائي من موروث الماضي الثقيل ومن ثم البدأ رحله إعادة بناء وطن شامخ على أسسه التاريخيه الأصيله مجددآ برفقة أبناء الوطن الغيارى المخلفين خلف الحدود ..وهكذا تأتي قضيه الحكومة الائتلفيه باعتبارها أحد روافده الأساسيه لبداية صفحة تاريخ جديد بمشاركه فعليه لكافة ألوان الطيف السياسي دون استبعاد أو تمييز وتمكين الشباب والشرائحه الشبابيه الأخرى بالمشاركة الفاعله بدولهما ابتداءً من
