• صاحب المنشور: آية الحمودي
  
  ملخص النقاش:
  تحولات السياسة الخارجية التركية: التوازن بين المصالح الجيوسياسية والتعاون الإقليمي

تُعدّ تركيا دولة ذات موقع جغرافي استراتيجي مميز، حيث تربطها حدود برية مع ثماني دول أخرى بالإضافة إلى مواقع بحرية مهمة. هذا الموقع الفريد يُشكّل دعامة رئيسية للسياسة الخارجية لتركيا التي تخضع لاتجاهات متغيرة بتأثيرات داخلية وخارجية مختلفة. منذ التسعينيات، عكست هذه السياسية تطوراً ملحوظاً نحو مزيدٍ من الاستقلالية وانخراط أكبر في القضايا العالمية والإقليمية. يهدف هذا التحليل إلى دراسة كيفية توازن تركيا بين مصالحها الجيوسياسية وبين تعزيز العلاقات الاقليمية والدولية.

التأثير التاريخي والثقافي على السياسات الخارجية

تاريخياً، لعبت تركيا دوراً محورياً في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الصغرى. كجزء من الامبراطوريتين البيزنطية والعثمانية، كانت تتقاطع اهتماماتها باستمرار مع قوى عالمية وإقليمية كبيرة. بعد انهيار الدولة العثمانية وإنشاء الجمهورية التركية الحديثة عام 1923 تحت حكم مصطفى كمال أتاتورك، سعى النظام الجديد لتأسيس هوية وطنية جديدة قائمة على العلمانية والقومية والتحديث. وقد انعكس ذلك أيضاً في اعتماد سياسة خارجية محايدة نوعاً ما خلال الحرب الباردة حتى نهاية الثمانينات عندما شهدت البلاد تحولا سياسيا واقتصاديا هاما أدى لإعادة النظر في دورها العالمي.

الانعكاس الاقتصادي والسياسي للتغيرات الداخلية والخارجية

إن الانتقال الديمقراطي باتجاه نظام رئاسي قوي يرئسه أكرم الدين أوغلو أثر بصورة مباشرة على نهج الحكومة الجديدة تجاه الشؤون الدولية. فبالإضافة لتزايد نفوذ حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي قاد عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي الكبيرتين، فقد ساهم توسيع نطاق تأثير النفوذ الروسي والصيني المتناميين أيضًا بتغيير موازين القوى التقليدية لصالح الدول الناشئة اقتصاديًا والتي تتماشى مصالحها أكثر فأكثر مع طموحات تركيا نفسها. ومن ناحيتها، نجحت أنقرة في تحقيق مكاسب جيوسياسية مؤثرة خاصة فيما يتعلق بقضيتي سوريا والعراق فضلاً عن تقوية حضورها الثقافي والدبلوماسي جنوب البحر الأسود وجنوب شرق أوروبا حيث تعد إحدى أهم حلفاء الاتحاد الأوروبي ضمن منظمة شنغن وعضو مؤسس لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

الموازنة بين المطامح المحلية والاستحقاق الدولي

وفي حين تسعى الحكومات المتتابعة للحفاظ قدر المستطاع على استقلال القرار الوطني وتفادي التدخل الخارجي بأزماتها الداخلية إلا أنها تستغل كذلك زخم الزخم الواضح لدور الوساطة والتفاوض الحساس عند حل النزاعات الثنائية مثل تلك المرتبط بالاستقطاب العربي الإسرائيلي وجغرافياً عبر تحديث اتفاقيات السلام الموقَّعة حول منطقة كاراباخ الخلافية وغيرها الكثير مما يعكس روح التعايش المشترك المنشود وفق الرؤية الآسيوية - الأفريقية للعلاقات الدولية المعاصرة. وعلى الرغم من بعض الاختلالات الأمنية الكINETIC ظاهرة هنا وهناك نتيجة لموقف كردستان العراق المعلن بالتوجه نحو انفصال محتمل وانتشار نشطاء تنظيم داعش مجدداً بالساحل الغربي الليبي إلّا أنه يلفت نظر مراقبين بأن تركيز السياسة التركيه حالياً يتمثل بإيجاد بيئة مستقرة ومحافظة للأمن العام لكل المنطقة ككل وليس لشريحة واحدة منها تحديدًا بلاغيرها باعتبار الجانب الإنساني جزء أصيل من عنوان أي صفقة تجارية مستقبلًا بين الطرفين ذاتهما مهما اختلفت طبيعة الاتفاق تاريخيا وتاريخيًا.