الحمد لله، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، مثل الحرير أو السيراء.
هذا الجواز يشمل هبة هذه الملابس والتبرع بها، بشرط أن يستخدمها من اشتراها أو تلقاها تبرعاً على الوجه المباح، دون الممنوع.
ومع ذلك، لا يمكن قياس بيع السجائر والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على هذا الحديث، لأن هذه الأشياء محرمة استعمالها على كل حال.
لذلك، لا يجوز الاتجار فيها أو هبتها.
القرآن الكريم يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان.
وبالتالي، يجب تجنب أي تعاون يؤدي إلى ارتكاب المحرمات.
في الختام، يجوز بيع الملابس المباحة واستخدامها، ولكن لا يجوز بيع أو استخدام الأشياء المحرمة.
