القانون هو نظام شامل من القواعد الملزمة التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة. فهو يشكل أداة أساسية للحفاظ على النظام الاجتماعي والعدالة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع. فيما يلي نظرة شاملة على مفاهيم ونظريات ونطاق تطبيق مختلف فروع القانون.

مفهوم القانون

يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد المنظمة للسلوك البشري داخل مجتمع معين. هذه القواعد يتم تحديدها بواسطة سلطات رسمية مثل الحكومات والمؤسسات البرلمانية، وهي ملزمة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم الاجتماعي. يتضمن دور القانون حماية الحقوق والحريات الفردية والمجتمعية، فضلاً عن تنظيم العلاقة بين الأفراد والجهات المختلفة داخل وخارج نطاق الدولة الواحدة.

أنواع القانون

تنوعت أشكال وفروع القانون لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع الحديث، منها:

1. قانون الأعمال: يهتم بهذا النوع قوانين إنشاء شركات أعمالها وإدارة دفتراستها وحل مصيرها عند حل الشركة.
2. قانون العقارات: يشمل ملكية الأراضي والعقارات وكل ما يتعلق باستعمال تلك العقارات سواءً كان استثماراً شخصياً أم تجارياً، بالإضافة لمشاكل الإيجارات والإجراءات المتعلقة بدفاع مالكي عقارات ضد مستأجريها وغير ذالك مما له صلة مباشرة بموضوع "العقار".
3. قانون الضرائب: ينظم التعاملات الضريبية محليا ودوليا بما يحفظ حق الخزانة العامة للدولة واستقلالية حياة المواطنيين الاقتصادية.
4. القانون المدني: يعكس تناغم المصالح الشخصية والنظم الحكومية وكيفية تفاوض طرفي علاقة مدنية غير عسكرية لحل نزاعات محتملة بطريقة سلمية تحترم خصوصيتها أيضًا.
5. القانون الجنائي: يعنى بصياغة الأحكام الشرعية أو المدنية الناجمة عن ارتكاب جريمة ما ضمن إطار القاعدة القانونية العامة بأبعاد عامة أكثر عمومية تضمن عدم انتهاك العدالة لأسباب طفيفة بينما تحدد جزاءات محددة لكل حالة خاصة حسب الخطورة المرتبطة بكل جريمة فرديا .
6. قانون الترفيه: يدافع عن حقوق الطبع والنشر وصلاحيتها ضمن السياقات الثقافة والفنية كالسينما والرياضة وما إليها ولا سيما الدول الغربية والتي توسع فيها استخداماتها بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة لنيل هامش اكبر من الحرية عبر وسائل الإعلام المرخصة لها حقوق بث مواد ترفيه متنوعة .
7. القانون البيئي: يساهم بالحفاظ والاستدامة للموارد الطبيعية المهددة بسبب تعديات بشرية مختلفة سواء كانت سبب رئيسي للتخريب بيئي أو حتى مصادر ثانوية للإنتاج النفطي مثلا ولذلك تتطلب تدخل شعوب وثقافات أخرى لتطبيق اتفاقيات عالمية لتحقيق اهداف مشتركة مرتبطة بالتغيير المناخي العالمي وانحساره بقدر الامكان .
8. قانون الاسرة: يستهدف تنظيم حرية افراد اسرة واحدة ومعرفة حدود صلاح علمهم بالقضايا الداخلية لها وخصوصيات حياتهما بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما بلغ حجم الاختلافات الاجتماعية بين طبقات الطبقات اجتماعيا واقتصاديا أيضا .
9. قانون الصحّة: اقترحته بعض البلدان الحديثة لمساعدتها فى تحقيق توازن أقوى لصحة مواطنوها وذلك بعد ان اكتشف العديد منهم وجود عدة اختلالات كثيرة قد تؤدي لاحقا لوفيات مبكرة لو تركت بدون تصحيح دستوري مناسب لذلك اصبح لجملة قواعد صحية مكان تحت مظله الدستور السياسى لديهم منذ عام ١٩٩٧ ميلادية تقريبا حيث أصبح بإمكان المؤسسات الحكوميه تنظيمه باسلوبه الرسمى كالذي سبقه سابق ذكر هنا اعلاه بالنسبة لبقية الانواع الأخرى الموجودة لدينا بالفعل قبل وقت قصير جدًا نسبيا بناء عليه اذا اعتبرت تاريخ بداية ظهور مواده الاولى الاولى حديث للغاية فقد اقر معظم خواص منه فقط ولكن تبقى تلك خطوه مهم جدا نحو تقدم افضل وجديد نوعآ ما للنموذج الحالى للنظام التشريعى لأكثر مما مضانا سابقياه سابقياه . 10. قانون الهجرة: يشمل ملف هروب البشر هربًا ممن وطن أصلهم نتيجة لعوامل حساسة واحساس شديد بانعدام امن داخل بلادهم الأصلية وبالتالي طلب فرصة للهروب باتجاه اماكن جديدة خارج مناطق نشأتهم الأولى وكان لهم حق مطلق بالسكن مؤقت هناك لحين الحصول علي فرص عمل مستقره تسمح لهم بأن يصيحوا مغتربين فعلييين داخليا وليس مطالب واجراءات هجرة ونجاح اختبار مدى قدرتهم علي التأقلم اقتصاديًا و ثقافيًا وسعوديًا وغير هادم لشروط قبول ايضا أمام السلطات الجديدة ، فالاستقبال اللائق والمعقول هو المفتاح الرئيسي الرئيسي لاستقرار الاغيار غالبًا ، وكذلك يوجد جانب أخراه لهذه العملية وهو الجانب الأمنى الخارجي للعالم اجماعًا حين تسعى قوة عظمى لسحب مواطنين غير مرغوبين لدى برلمانها الداخلى للتصعيد ضد شعب معتاد علي السلام المزعوم رغم انه اساس وحقيقة اعتراف كافة دوله بذلك ايضا !! ْ!

عوامل صناعة القانون

هنالك العديد من العناصر الرئيسية التي تلعب دوراً أساسياً في صنع القانون وتشكيله:

* سلطة الدولة: هي السلطة الأعلى في النظام القانوني، حيث تتمتع بحرية سنّ القوانين وإنفاذها ومتابعة التعديلات اللازمة عليها حسب متطلبات زمنية محددتين خصيصاً لذلك الأمر المشترك دائماً .

مؤسسات مختصة وصاحبة اختصاص: مثل الجمعيات الوطنية المنتخبة حديثا وانتقاء ممثلين متخصصين لفئات سكانية معينه ومجلس حكم جديد منتخب ديمقراطياً ,وفائدة الحكومة نفسها اذ توضح اتجاهات ظاهرة واضحه كتلك المنبثقه عن نتائج انتخابات نيابيه كبيرة كانت ام صغيرة لكن ليس ضمان دائم للاستمرارية بلا خلاف ابدا ابداً أبداً !؟