مدينة خانيونس، الواقعة في جنوب قطاع غزة، تحمل بين أحضانها تراثًا غنيًا يعود جذوره لنصف قرن قبل الميلاد. تتمركز المدينة كمحافظة ساحلية تمتد لأكثر من خمسين كيلومتر مربع، مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق بكثافة سكانية بالنظر إلى المساحة التي تحتضنها. يعد عدد سكانها، والذي يفوق العشرين ألف نسمة ويصل لما يقرب من سبعة وعشرين بالمئة من مجموع سكان القطاع، دليلًا واضحًا على طبيعتها النابضة بالحياة.
منذ زمن المماليك خلال القرن الرابع عشر الميلادي، شهدت هذه الأرض تغييرات عميقة عبر فترات الحكم المختلفة بما في ذلك العثمانيين والانتداب البريطاني. وقد ترك هذا الجمع التقافي تأثيره المرئي في الهندسة المعمارية والمعالم الثقافية مثل قلعة برقوق الشهيرة والتي تعكس الماضي المجيد لهذه المنطقة بحكمتها وهندستها الرائعة.
بالنظر إلى موقع المدينة الاستراتيجي المطّل على البحر المتوسط، فإن التربة الخصبة وخزان المياه الكبير ضمن حدودها توفران حاجتين أساسيتين لدوران عجلة الزراعة والصناعة المحلية، ممّا جعل منها شريك حاسم للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. إن مصطلح "خانيونس" نفسه يحكي قصّة تاريخية مثيرة للإعجاب، إذ يُرجَّح أنه اشتُقَ من اتحاد اسم "خان"، والذي يشير للفندق القديم أو مكان الراحة للسفرجيء القافلة، ونسبة إلي شخصية تاريخية هامة وهي يونس داودار مؤسس المكان الحالي الحالي الحالي الحالي الحالي حوالي العام ١٤٨٠ ميلادية وفق بعض الروايات التاريخية .
إن تدفق البشر والسفن الباهظة الثمن عبر طريق تجاري نشيط كان موجود هنا منذ القدم، هو سبب تسميتها بخان يونس فيما مضى قبل تحول الاسم لاحقا ليصبح "خان يونس". تروي كتب التاريخ الحديث أيضًا بأن هذه القرية الصغيرة اتخذت مكانتها بصفتها نقطة تقاطع طرق المواصلات الرئيسية تربط مصر بفلسطين والأردن أثناء الفترة العثمانية. ومع مرور الوقت وأحداث الحرب العالمية الأولى والحركة الانفصالية ضد الحكم البريطاني لفترة وجيزة عقب انتهاء تلك الحرب مباشرة ، ظلا جزءً لا يتجزؤ من منطقة فلسطين المنفصلة اداريًا عنها سابقًا وعن المملكة المصرية تحديدآ وذلك بموجب اتفاقيتي سايكسبيكو عام ١٩١٦ واتفاقية سان ريمو عام ١٩٢٠ وعلى اثر هجرة اليهود الغير شرعية للأراضي العربية اصبح وجود دولة اسرائيل واقعا مفروض بالقوة الغاشمة سنة ١٩٤٨ مما ادي بدورة الى نزوح عدد كبير ممن يسكن المدن الفلسطینیة وقتئذ نحو اعماق الصحراء واللاجوء لهناك داخل الحدود المصرية وما تبقى منهم ظل منتظر الفرصة المناسبة لإعادة بناء حياته مرة اخري وكان ذلك بشکل غير متوقع عندما قامت السلطة الوطنيه الفلسطینیة بطرد القوات الاجنبية المسيطرة علی أرض الوطن وهذا الامر فتح الباب واسعا امام الشعب الفلسطیني لاعادة تنظيم صفوفه داخليا وإدارة امورہ بنفسھ مرة أخری وبالتالي حصلت البلده علي مكانه رسمیه في الهيكل الاداری للحكومة المركزیه للشعب الفلسطيني وتمكينھا كمقر للنشاط التعليميوالإداريالاستثماري داخل محافظتها ومن حولھا ولذلك تستحق تقدیر خاص نظیر تقدیم خدماته العامة كالمدارس الحكومیات وغيرهما ولم تنسی أيضا ھی ان ترعی جانب الأمن الغذائي وتوفر مياه الشرب اللازمة للعيش الكريم لكل مواطن ولكنه قرار شعبی وليس فقط اعتراف دولي ...أما بشأن مستقبل البلد فلازال رهينا بتقدم المشاورات السياسية بین الاطراف المعنیة لان الوصول لاتفاق سلام دائم یضمن حق الولایۃ فی استعادة حقوقھا كامله يستکون أولویتنا الاولی, اما الأن فعلی الرغم الظروف الصعبة الا أن أبناء شعبنا يتمتعون بإنجازات عظیمة عبر الاعتماد عل اولويات حیاتیتهم الأساسیة كالتعلیم والإنتاج الزراعي المرتفع نسبیا وشهادتی بان العدالة الاجتماعية تسود المجتمع هناك رغم نقص الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الملحة إلا أنها مازالت موجودة بفضل جهود الحكومه والجهات الداعمه الأخرى ....
