في سياق العلاقات الدولية والقضايا الداخلية للأمم، يعد "الأمن" ركيزة أساسية للحفاظ على النظام والاستقرار. يمكن تصنيف أنواع مختلفة من الأمن، بما فيها الأمن القومي، والإقليمي، والدولي؛ بالإضافة إلى الأنواع ذات العلاقة بالموضوع مثل: الأمن العام، والسياسي، والاقتصادي، الاجتماعي، والجنائي، وأمن المنشآت، ومعلومات الآمن. ويأتي الأمن السياسي كنقطة محورية ضمن هذه التصنيفات المتنوعة. يمكن فهمه كمفهوم يشمل التحرر من خوف المواطن وفقدانه لحاجاته الضرورية، وهو ضمان حصول الجميع -بلا استثناء ولا تمييز- على الحماية ضد احتمالات قمع سياسي وحروب والصراعات الأخرى التي قد تدفع الناس نحو الهجرة.

يعزز هذا النوع من الأمان حالة الاستقرار الداخلي لدولة ما ويعزز فعالية مؤسسات الحكم والنظام السياسي بشكل عام. تتجلّى أهميته عبر عدة جوانب:

1. تحسين البنية الاجتماعية: يساهم الأمن السياسي في خلق بيئة أكثر دعماً للتقدم الشخصي والتعبير الحر لفكر الأفراد. وهذا يعطي الفرصة لهم لإطلاق إمكانياتهم وتقديم المساعدة في تنمية مجتمعاتهم.

1. تقوية الجانب الاقتصادي: يرغب المستثمرون دائماً في العمل داخل نطاق آمن واستقرار سياسي ثابت. وجود such an environment يشجع رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار وبالتالي زيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

1. الحفاظ على ممتلكات الدولة والمجتمع: حين ينعدم الأمن السياسي غالبًا ما ترتفع معدلات العنف والكراهية السياسية مما يؤدي لنشوب نزاعات وصراعات محتملة بين مختلف الجماعات السياسية الموجودة داخل البلد الواحد والتي قد تحول بدون شك لمواجهات دامية تسفر عادة عن دمار شامل للأصول العامة والخاصة أيضًا.

لتحقيق الأمن السياسي الناجح هناك بعض الخطوات العملية اللازمة اتخاذوها وهي كالآتي:

* تعزيز التعليم الديني: تلعب جميع الديانات السماوية دوراً هاماً فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه مقاومة الظلم والفوضى الاجتماعية. لذا فإن نشر ثقافة الاحترام للقيم الأخلاقية والأخوية الإنسانية أمر حيوي جدًا لبقاء بلدان مستقرة وآمنة Politically .

* رفع مستوى وعينا بالحاجة الملحة للأمن السياسي: كون الجمهور العام مدركا لاحتمالات مخاطر فقدان الامن السياسي لهوأساس مهم جدا لاستراتيجيات الدفاع الوطنية الحديثة كما أنه يساعد أيضا فى توطيد دور المؤسسات الرسمية ذات الصلة بتوفير تلك الخدمات الأساسية للسكان المحليين .

* تطبيق قوانين رادعة: مكافحة الانتهاكات القانونية بكل قوة وإصدار عقوبات صارمة بشأنها سوف يضمن عدم تشجيع الأشخاص الذين يسعون نحو زعزعة استقرار الوطن بالإفلات منهم وعدم قدرتِهم التأثيرعلى مسيرة الشعب الطبيعية التنموية بإحداث زلزال خانقة مصائر الكثير منهم داخليا وخارجيا .

* تطوير قدرة القوات الخاصة بالامن الداخلي: تحديث أدوات عمل قوات الشرطة والعناصر المناوئة للجريمة بكيفية التعامل مع حالات الشدة القصوى أثناء الطوارئ مثل عمليات الاغتيالات المتنقلة والسabotage العمليات السرية الأخرى المنتشرة حالياً بالساحة العالمية المعاصرة ،ومن المهم أيضاً تصميم خطوط اتصال متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع عموم المدنيين بهدف جمع معلومات مفيدة طيلة أيام السنة ولأي سبب كان ذلك .

بهذه المقاربة الشاملة، سيكون بمقدور الحكومات حول العالم قطع شوط كبيرنحو بلوغ هدف ترسيخ نظام حكم فعال يحافظ علي مكتسبات شعوبه ويتجنب الوقوع مرة أخرى تحت وطأة الإنقلاب العسكري ويضمن مرور اي دولة موحدة ستكون قادره على تجنب كارثة هجمات ارهابية واسعة النطاق وانتشار النزاعات الداخلية بسبب اختلاف الرؤى السياسية لما بعد نهاية عصر الملكوت المطلق !