تعد دولة الكويت واحدة من الدول الخليجية الصغيرة ولكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبيًا. وفقًا لأحدث الإحصائيات، تجاوز تعداد السكان المحلي أكثر من أربعة ملايين نسمة بحلول عام ٢٠٢٣. وهذا الرقم يشمل المقيمين غير الكويتيين الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من اليد العاملة في القطاع الخاص وذوي المهارات العليا.

ترتفع نسبة استقرار الغرباء بشكل ملحوظ بين سكان المناطق الحضرية الرئيسية الأربع - محافظة الفروانية بحوالي مليون ساكن، وحولي بما يقارب سبعمائة وخمسين ألف شخص؛ بينما تحتضن محافظتا الأحمدي والعاصمة نحو ستماية وأربعماية وستماية فرد لكل منهما بالمقارنة. تعد منطقة مبارك الكبير أقل ازدحامًا قليلاً بعدد زائد عن ثمانين ألف مواطن فقط للسنة المنقضية.

هذه التركيبة السكانية لها انعكاساتها المباشرة على مختلف جوانب المجتمع الكويتي بدءًا من الخدمات العامة كالرعاية الصحية وتعليم الطلاب مرورًا بتوفير فرص عمل تناسب احتياجات السوق العمالة المختلفة وحتى التأثير الثقافي لتعدد الأعراق والجنسيات الوافدة مما يساهم في تنوع الحياة اليومية داخل الدولة. ومع ذلك، وضعت الحكومة العديد من السياسات والنظم لضمان إدارة فعالة لهذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذه الزيادة المستمرة في عدد الوحدات السكانية المحلية والوافدة alike.

بالإضافة لذلك، تتمتع الكويت بسياسة سكانية فريدة تتعلق بجنسية الأفراد المعروفة باسم "البدون". هؤلاء الأشخاص ليس لديهم جنسيات رسمية ولكن يتم منحهم بعض الحقوق الأساسية كالوصول للتعليم والصحة ضمن شروط محددة رغم عدم حصولها كامل حقوق المواطنين الطبيعية الأخرى . ويتضمن فهم الوضع الحالي لدولة الكويت دراسة متعمقة لهذه الظاهرة الخاصة بهدف فهم كيفية تأثيرها على مستقبل المشهد الديموغرافي الوطني فيما تبقى من القرن الحالي وما قد يدور حوله غداة عقد جديد قادمة أمام الشعب الفتي والشاب بمقام الأرض المباركة الليتلكبت قلب العالم القديم منذ القدم قبل اكتشاف نفطه واستخراج ذهبه الأخضر بزاوية زمن تلك القرون والذي بات يؤذن بداية عصره الحديث باقتصاد ناشئ ومتطور بطابعه الإشعاعي المشرقي!