في عالم اليوم المعولم، تتزايد الحاجة إلى ضمان مسؤولية وكفاءة الحكومات في إدارة مواردها وشؤونها الداخلية والخارجية. ولحفظ هذه المسؤولية وتعزيز الشفافية، ظهر مفهوم "الرقابة الخارجية". يشير مصطلح "الرقابة الخارجية" إلى آلية موجهة نحو تقديم المراجعة والتوجيه للحكومة من خلال مؤسسات ومجموعات مستقلة تمامًا عنها.
تختلف تعريفات الرقابة الخارجية بحسب السياقات المختلفة، لكن يمكن تلخيصها فيما يلي: أولًا، تعتبر الرقابة الخارجية عملية تُنفذ بواسطة هيئات غير تابعة للدولة مثل المجالس التشريعية، وهويات الرقابة العامة، وهيئات التدقيق الخارجية. ثانيًا، تحمل هذه الهيئات المسؤولية المباشرة عن تطبيق معايير الدقة والامتثال للقوانين، محاربة الفساد والتلاعب في القطاعات الحكومية. وتسعى كذلك لتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية عبر دعم نظم قضائية مستقلّة قادرة على حل النزاعات بسرعة وفق إطار قانوني واضح.
بالإضافة لذلك، تعد الرقابة الخارجية أيضًا وسيلة لمراقبة أعمال الوزراء، والإشراف على أسواق المال والقوانين ذات الصلة مثل قوانين منع الاحتكار ومعاقبة عدم الشفافية والتي قد تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار وبالتالي تقليل الفرص الاقتصادية للأعمال المحلية والدولية. كما أنها تعمل كوسيلة لتقييم فعالية استخدام الأموال العامة واستخدامها بطريقة رشيدة. أخيرًا وليس آخرًا، تعتمد الرقابة الخارجية غالبًا على مراقبة المؤسسات الحكومية عبر البرلمانات والجهات الرقابية الأخرى ضمن إطار شفاف للإدارة المالية والعامة مما يؤدي بالنهاية إلى رقابة فعلية على سياساتها والميزانية.
من أهم وظائف الرقابة الخارجية جمع بيانات دقيقة لاستخدامها في صنع قرارات أكثر فاعلية بناءً على حقائق مثبتة. تضمن سلامة البيانات المالية المدققة واستقرار الأنظمة الداخلية للتحكم بالمخاطر داخل المنظمة. تحديد جوانب القصور والشواهد الناجمة عنه لإصلاح الوضع الحالي. إنشاء قاعدة بيانات حول التقارير الخاصة بالتدقيق والمراجعة. تجدر الإشارة هنا إلى تنوع أشكال أدوات ومؤسسات الرقابة سواء كانت برلمانية كالبرلمان نفسه، أو جهاز محاسبات ودفات الخدمة المدنية واللجان المركزية للتدقيق والسعي لمنع الفساد غير القانوني وغير ذلك الكثير حسب البلد والتطور السياسي لهذا الجهاز. إنها خطوة ضرورية لحماية حقوق المواطنين وإنفاذ العدالة الاجتماعية.
