يعدُّ نظام التقسيم الإداري أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تنظيم الدولة والحكومة، وفي العراق تحديدًا، يقع هذا النظام ضمن إطار دقيق ومعقد بسبب تاريخ البلاد السياسي الطويل والمختلط. العراق الحالي مُقسم إلى ثمانية عشر محافظة رئيسية. هذه التقسيمات تعكس تنوعا جغرافيا وثقافيا كبيرا داخل البلد الواحد. كل محافظة لها مجلسها البلدي الخاص بها والذي يعمل تحت الرقابة الفيدرالية لتنفيذ القوانين الاتحادية والإشراف على الشؤون المحلية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.

أولئك الثماني عشرة محافظة هي بغداد وبابل وديالى وواسط وكربلاء وميسان والنجف وأصفهان والسماوة وبابل وصلاح الدين ودhiqar ونينوى وكركوك والأنبار وواسط وسليمانية وأربيل ودهوك. يتمتع بعضها بحكم شبه ذاتي بناءً على تفاهمات سياسية معينة، بينما تخضع البعض الآخر مباشرة للحكومة المركزية.

إن فهم عميق لنظام التقسيم الإداري بالعراق ليس فقط مهماً لتاريخ السياسة والعلاقات الدولية؛ ولكنه أيضا أساسي لفهم كيفية عمل الحكومة والخدمات الحكومية اليومية للمقيمين فيها. فهو يعكس النسيج الاجتماعي المتعدد للبلاد ويقدم رؤية شاملة حول تحديات الوحدة الوطنية والتكامل المجتمعي.