• صاحب المنشور: طيبة بن الأزرق
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد تبني العالم للتطورات التقنية المتسارعة، يواجه سوق العمل تحولاً جذرياً. هذه التحولات التي تقودها الثورة الصناعية الرابعة - مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وغيرها - تؤثر بشكل عميق على طبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة. وفي الوقت الذي توفر فيه هذه التقنيات فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي والإنتاجية، فإنها أيضاً تحمل معها مجموعة من التحديات التي تحتاج إلى اهتمام دقيق ومراجعة مستمرة.

توسيع نطاق الفرص الوظيفية الجديدة

أولاً وقبل كل شيء، تجلب التكنولوجيا عددًا كبيرًا من الوظائف الجديدة لم تكن موجودة سابقاً. فمجالات مثل الهندسة البرمجية والأمن السيبراني وتحليل البيانات هي أمثلة بارزة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تشجع الابتكارات الفنية الشركات والمؤسسات على تطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة وتفاعلية مما يؤدي بدوره إلى خلق وظائف غير مسبوقة في مجالات الإدارة الرقمية والاستشارات التكنولوجية.

القلق حول فقدان الوظائف التقليدية

لكن جانب آخر مهم لهذا التحول هو الخوف المحتمل من فقدان الوظائف التقليدية. حيث يمكن للأتمتة واستخدام الروبوتات وأدوات الذكاء الاصطناعي أداء بعض الأعمال اليومية بكفاءة أكبر وبسرعة أكبر دون الحاجة إلى تدخل بشري. وهذا قد يؤدي لاحقا إلى نقصٍ في الطلب على العمال البشريين الذين يقومون بهذه الأدوار اليدوية أو routinized tasks (مهام روتين). وقد ظهر هذا بالفعل في قطاعات متعددة مثل التصنيع والعامل المنزلي والصناعة المالية.

إعادة التدريب وإعادة التأهيل المهني

للتكيف مع هذه الظروف الحديثة, هناك حاجة ملحة لإعادة بناء التعليم والتدريب المهني. يجب التركيز ليس فقط على تعليم مهارات محددة ولكن أيضًا تعزيز القدرة العامة على التعلم مدى الحياة. يتطلب الأمر تغيير ثقافة مكان العمل لتكون مفتوحة للإرشاد والتوجيه داخل المؤسسات نفسها حتى يتمكن الموظفون الحاليون من الانتقال بسلاسة نحو تخصصات مختلفة تتناسب مع احتياجات السوق الجديدة. كما ينبغي دعم الأفراد خارج المدارس النظامية عبر تقديم دورات مصغرة وبرامج تأهيلى قصيرة الأجل تساعدهم على اكتساب المعرفة اللازمة لسوق العمل الحديث.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

في حين تلعب الحكومة دورًا رئيسيًا في وضع سياسات تحمي حقوق العمال وتعزز العدالة الاجتماعية خلال فترة انتقالية كهذه، إلا أنه أيضًا مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات الخاصة للاستثمار في مشاريع البحث العلمي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى لمنع أي آثار جانبية ضارة محتملة. ومن الواجب عليها كذلك المساهمة مادياً ومعنوياً لدعم برامج التدريب المهني ورعاية المواهب المحلية للمشاركة بنشاط في تشكيل مستقبل اقتصاد قائم على التقانة.

وفي النهاية، رغم كون التطور التكنولوجي يحمل معه مخاطر وفوائد عديدة، يبقى الحل الأمثل يكمن في الاستعداد الجيد لهذه التغيرات عبر الاستثمار الكبير في مجال التعليم وتوفير بيئة عمل مرنة خاضعة للقوانين التي تضمن حقوق جميع فئات المجتمع بأمان صحتهم وكرامتهم الإنسانية محفوظة أمام تقدم الزمان وتحولات العصر الجديد .