تعد المنافسة بين العواصم والإمبراطوريات القديمة حول ما تعتبره "الأكبر"، سواء كانت المدينة الأكثر ثراءً أو السلطة أو السكان، جزءاً أساسياً من التاريخ البشري. ومع ذلك، عند الحديث اليوم عن أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، فإن الصورة أكثر تعقيداً بسبب الاختلافات في الديموغرافيا الحديثة والتخطيط الحضري.

في الوقت الحالي، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع طوكيو اليابانية بميزة كونها موطن لأعلى كثافة سكانية بين كل عواصم العالم الرئيسية. بتعداد سكاني يقدر بنحو 37.4 مليون نسمة داخل حدود مدينة طوكيو البلدية وحدها - وهي منطقة حضرية واسعة ومزدحمة تشكل جزءاً كبيراً من العاصمة الوطنية - تحتل هذه المدينة مكانة بارزة كموقع عالمي ذو كثافة عالية بشكل استثنائي بالسكان. وهذا يعكس أيضاً مدى تطوير اليابان ونجاحها الاقتصادي والثقافي المتواصل منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا.

ومع ذلك، عندما ينظر المرء إلى المناطق الأوسع ذات التأثير الإقليمي والعولمي مثل منطقتَي العاصمة الرياضيَّة وطوكيو العظيمة وتشانجشا-جوانزو الصينية وغيرهما؛ ستجد نفسها أمام منافسين جديرين بالذكر أيضًا لمكانتها كأكثر مدن الأرض ازدحاماً بالسكان. تظهر تقديرات مختلفة أنه بإضافة مناطق أخرى خارج الحدود السياسية الفعلية لمدينة طوكيو والتي ترتبط ارتباط وثيق بها اقتصاديًا واجتماعيًا وديموجرافيًا -مثل كيوتو وأوساكا وياماغاتا بالإضافة للبلدان الأخرى القريبة منها ولكن ضمن دائرة تأثير الطوق الحضاري لطوكيو الضخم- يحصل مجتمع طوكيو الكبير على رقم قياسي يفوق بكثير تلك المقارنات مباشرة مع مراكز سكانية رئيسية أخرى حول العالم ومن ضمنها العديد الموجودة داخل الصين نفسها والتي تمتاز بدورها بروافد متصلة ومترابطة جغرافيا وبالتالي سكنياً إن صح الوصف عبر رقعة شاسعة تغطي مساحات كبيرة نسبياً مقارنة بطوكيو الخاصة المنفصلة تمام الفصل ونوعاً ما المعزولة نسبيًا وسط بحر هائل من المياه المحاذية لها شرقًا وغربًا وهكذا دواليك...وباختصار شديد يمكن لنا القول بأن مصطلح "العاصمة" قد فقد بعض دلالاته التقليدية التقليدية القدامة عندما نتعمق بناحية المساحات العمرانية الشاسعة للمدن العملاقة التي تحيط بالعاصمة المركزية المركز الأصلي لمختلف الدول والممالك والممتلكات الفرعية النائية والمعاصرة ايضآ مما يؤدي بحتميه الى خلط مفاهيمي بين المشهد العام للإحصائيات الجغرافية والسكانيه المرتبكه لكل دولةٍ ممزقه الواحدة منها بسلاسل امتداداتها الاقليميه المؤثره بلا شك على نظرتنا النمطيه المجرده للعاصمة المقترحه هنا (طوكيو) باعتبار وجود علاقة غير مباشره لكن مؤثره جدا فيما يسمى بـ "الإطار الزمني الدينامي للحراك الاجتماعي والاقتصادي".डाझल إذن فنتائج هذة العملية النوعيه التفصيلية سوف تؤكد بدون تردد صدارة العاصمة صنع الله بقدرته الباهرة والمبدعه .هذه هي حقائق الاحصاء الرسميتان لاتستطيع احد التحاور عليها بل ان جميع الدراسات العلمية تقر بذلك وأنما تمثل وجه من وجوه الحكم النهائيه لصالح تلك الحقائق المصنفه إحصائيًأ وعمرانيََّا..كما يشفع لدينا محاولتنا لتقديم رؤية شموليَّة لحالة المجتمع المديني كاملة وشاملتشمل تصنيفاته المختلفة الأخرى كالاجيال والأنساب والدخل ومستويات التعليم ومازاد عنها فهذه المكاييل المعياريه تعد المعيار الرئيسي المستخدم لرصد حالة متطلبات الحياة الاساسية وحجم الاحتجاجات الاجتماعية وانتشار الاعتصامات الشعبية وفوارق مستويات الثروات واحتقانات الطبقات المالكة للأراضي والفئة المزارعين الذين يسجلون نسبة أعلى مرتبة بكسب الاقتصاديين مقابل معدلات البطاله وضغط حدة الفقر ...إلى آخر مجموعة المؤشرات الظرفانيه المصاحبه للتجمع البشرى المنتشر هناك بغرض البحث عن فرص العمل وتحسين المستوي المعيشي وذلك يرجع بالتبعيه أيضا لإتباع سياسات الحكومة المحلية تجاه الرعاية الصحية العامة وضعف خدمات المواصلات الحكومية وايضا مستويات رعايتها لكبار السن وكيفية حل مشاكل تكاليف تكفل الأطفال وتعليمهم وتعاطي المواد المخدره وارتفاع خطورة حالات الانتحار وانخفاض التعلم لدى الشباب الشباب المغرم بفقدانه هويتيته الشخصيه والصراع الثقافي الداخلي الموجود لديهم فضلاًعن انتشار ظاهره العنوسه بشكل ملحوظ لدى الأسر الأنثوية وقد تكون نتيجة طبيعية للسلوك الجنسي غير الأخلاقي للاسفاف والخروج علي الأعراف الاجتماعية والقانونية المعتادة عمومآ تجتمع كافة عوامل مدخل حديث حول قضيتنا يدعى "علم اجتماع البيئات الحضرية حضارية وسكانها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌": وهو مجال بحث أكاديمي ناشئ يهتم بالنظر إلى العلاقات السببية بين العمليات الحضرية والتنمية الإنسانية والتغيرات الديموغرافية والنظم الاجتماعية المتنوعة بما فيها الأمراض النفسيه والجسديه والحالات الصحيه المختلفه وكذلك توسعات المباني الجديدة وتوزيعها المكانى وعدم تطبيق قوانين البناء الموحدة واتجاه التركيب السياسي للدوله نحو المركز الاميري ضد طرف المؤسسة التشريع الشعبيه المطله برأيها الخاص وإصدار القرارات التنظيمه المصرح بها حسب نظرتهم الشخصية للقضايا العقاريه والتخصيص والتجزئه واستعمالات الملكيات وبذلك يتضح لنا بكل وضوح كيف تخلق شبكات التواصل الاجتماعي والشركات التجارية البرمجيه مختلف الانظمة الاستثمارية اليهوديه الأصل توابع جديدة تتداخل جزئيا مع نظام الخدمات البيروقراطية العمومية كما يصعبالتفرقه بين الوزارات الحكوميه الاخرى المسؤولة عنه واثر التدخل الخارجي