يمثل مبدأ الفصل بين السلطات أساساً مهماً للنظم السياسية الحديثة، وهو ما يعرف عادةً بثلاث سلطات مستقلة: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. نشأة هذا المفهوم يعود لفلاسفة القرن الثامن عشر، كالفرنسي مونتيسكيو الذي طرح أفكاره في عمله الشهير "روح القانون".
لقد دعا مونتيسكيو لضرورة تفريق واضح بين هذه السلطات الثلاث لتحقيق توازن ديمقراطي وتجنب انتهاكات حقوق المواطنين. فقد كانت السلطة المطلقية الأوروبية آنذاك تقوم باحتكار جميع السلطات، مما أدى لتدهور وضع المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى. وبينما كان الناس ينشدون مزيدا من الحرية والأخذ برأي الشعب، برز مفهوم الفصل بين السلطات كنظام أساسي لحماية حقوق الإنسان وصيانة الأمن الوطني.
وفي حين أكد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو على أهمية رأي الشعب ودوره في صنع القرارات عبر وسائل مختلفة كالإستفتاء والتجمعات العامة، فإن التطبيق العملي للفصل بين السلطات قد توسعت بعد ذلك بشكل ملحوظ خلال القرن العشرين لتشمل معظم أنظمة الحكم العالمية. وهذا يعني ترسيخ مجتمع مدني يقوم فيه الجمهور بدور مباشر في تشكيل السياسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يمكن تصنيف أنواع الفصل بين السلطات لنوعين أساسيين؛ النوع الاول يسمى "الفصل الكامل"، وهو الأكثر تطرفا حيث تتحدد حدود واضحة لكل سلطة مانعا التداخل فيما بينهما. أما الثاني فهو "الفصل المرنة" والذي يتيح مجالا للتفاعل والتعاون عند الحاجة لإنجاز أمور مشتركة دون تقويض استقلاليتها.
بهذا نرى كيف أثبت مبدأ الفصل بين السلطات نفسه كمكون ضروري لأي نظام سياسي يسعى للاقتصاد والاستقرار والحفاظ على الحقوق الشخصية والجماعية للأفراد تحت مظلة دولة القانون.
