تُعدُّ جمهورية الكويت إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة نسبياً، والتي تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً بين الجيران الأكبر حجماً مثل المملكة العربية السعودية والعراق والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية، فقد تجاوز عدد السكان الحالي للمجتمع المحلي ما يقارب الأربع ملايين نسمة. لكن هذه الأرقام ليست سوى مشهد مؤقت لما ستتحول إليه المشهد الديموغرافي للدولة خلال العقود القادمة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة والتغيرات الاقتصادية الاجتماعية المرتقبة.
تؤثر الطبيعة العابرة لسكان البلاد بشكل كبير على التركيبة السكانية وتوزيع الوظائف داخل المجتمع. فعلى الرغم من كونها واحدة من أغنى الدول عالمياً بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد، فإن غالبية العمالة تعمل في القطاع الخاص غير المنتجين للنفط - مصدر دخل الدولة الرئيسي. ويضم هذا القطاع الكبير مجموعة متنوعة من الجنسيات يعمل معظمهم كعمال موسميين لديهم عقود قصيرة المدى تعكس ظروف السوق المتغيرة باستمرار. وبالتالي، يشكلون الجزء الأكبر من إجمالي المواطنين المقيمين في البلد بالإضافة إلى نسبة كبيرة ممن يحملون جنسيات أخرى كالبدون وغيرهم ممن يعيشون خارج نطاق القانون القانوني الرسمي كما هو متعارف عليه دوليًا.
بالإضافة لذلك، يمكن رصد آثار التحولات التاريخية الأخيرة حين قامت الحكومة بتنفيذ برنامج شامل لتجنيس طوائف معينة مثل البدو والسوريين وأبناء الغزاة مما أدى مباشرة إلى زيادة ملحوظة في تعداد السكان بشكل عام منذ عام ١٩٦٥ حتى يومنا هذا. وهناك أيضًا عوامل خارجية تساهم بتغير مسار التعداد السكاني تدفع بها طبيعة الشغل العربي التقليدية التي ترتكز على العمل الحر والحركة المستمرة بحثاً عن فرص اقتصادية جديدة سواء كانت تلك الفرص مستدامة أم مرحلية فقط. وعلى الصعيد الداخلي أيضا، يسهم انخفاض معدلات الزواج وانخفاض متوسط العمر لدى الرجال مقارنة بالنساء بنسبة كبيرة بالإضافة لاستمرارية توافر الخدمات الصحية ذات النوعية العالية والمرافق الطبية الحديثة الأمر الذي يساعد في تقليل حالات وفيات الأطفال حديثي الولادة وهو عامل مهم آخر يدعم نمو الثروة البشرية بطريقة مطردة رغم وجود بعض المخاطر المحتملة المصاحبة لهذه العملية نفسها.
وتعتمد تقديرات النمو السكاني للأعوام المقبلة عادة على عدة عوامل رئيسية منها سن الفئة العاملة وعددهم واتجاه هجرتهم نحو الخارج وما إذا كان هناك بوادر لإعادة النظر بحزمة قوانين المرونة بشأن عمالة ذوي المهارات الدنيا الذين تشتهر بهم المنطقة بصورة عامة. ومن المؤكد بأن بقاء الوضع السياسي والأمني مستقراً له دور فعال للغاية في تحديد اتجاه الحراك الاجتماعي بالسلوك التالي للسكان والذي بدوره يؤدي بدوره إلى التأثير بالعوامل الرئيسية المسابقة لنمط الحياة المعتمد حاليا وكذلك الحالة الصحية العامة لكل فرد ضمن مجموعاته المختلفة وزاوية نظر كل منهم بإقباله على الانتاج والاستهلاك بمختلف أشكالها بما فيها الاستثمارات التجارية الضخمة كتلك الخاصة بشركات النفط والفنادق السياحية وكافة مشاريع البنية التحتية الأخرى بلا حدود بل واستحداث طرق مبتكرة أكثر ابتكارا للإنتاج المعاصر مثل التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت العالمية وإمكاناتها الهائلة باستخدام وسائل الاتصالات先端技术على وجه خاص.
وفي النهاية، فالسياسات الحكومية المضبوطة جيدا ودور المؤسسات التعليميه وحساسيه الرأي العام المحلي تصبح حيويه جدا عند تناول الجانب الطويل الامد لأنماط تطور المجتمع وعلاقته بانشغالات العالم الحديث فيما يتعلق بالحفاظ على تناغم تنافس ونوعيته بحيث يتم تحقيق قيمة قاطعه لمصلحه الجميع وليس فئه مختاره فقط لتحقيق اكتمال ديناميكيات مجتمع نشيط ومعافاة قادرا علي التعامل بكفاءه عالية مع كافة مراحل مستقبله بدون شعور بالإرهاق نتيجة عدم قدرتها علي مجابهة الرياح الجديدة حسب الظروف المناخيالتحوليه الواقعيه داخليا وخارجيا كذلك .
