الدولة المدنية هي نظام حكم يقوم على مبادئ الديمقراطية والشرعية الشعبية، حيث يتم اختيار الحكام من قبل الشعب وتكون السلطة في أيديهم. في هذا النظام، يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية بغض النظر عن دينهم أو لغتهم، ويخضع الجميع لقانون واحد دون استثناء.
في الإسلام، الدولة المدنية ليست مفهومًا جديدًا، بل هي جزء من طبيعة الحكم الإسلامي. ففي الإسلام، يتم اختيار الحاكم من خلال المشورة والانتخاب، كما حدث مع أبي بكر الصديق عندما بايعه الناس على الخلافة في سقيفة بني ساعدة. هذا يدل على أن الحكم في الإسلام مبني على مبدأ الشورى والانتخاب الشعبي.
تتميز الدولة الإسلامية بالمدنية في تطبيقها للأحكام التي تخدم الصالح العام، مع مراعاة المستجدات والتغيرات الحياتية ما لم تتعارض مع روح الشريعة وأصولها. كما تمنح الدولة الإسلامية رعاياها حرية اختيار ما يصلح دنياهم، كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا كان شيءٌ من أمرِ دنياكم فأنتم أعلمُ به ، و إذا كان شيءٌ من أمرِ دينِكم فإليَّ".
ومن مقومات الدولة المدنية في الإسلام:
- الشرعية السياسية والدستورية: حيث يمنح الشعب السلطة ويوافق على الدستور الذي يحدد حقوقه وواجباته.
- المسائلة والمحاسبة: الحكام مسؤولون أمام الشعب ويخضعون للمساءلة عن أفعالهم.
- كفالة الحقوق: الدولة تضمن حقوق جميع رعاياها وتلتزم بتأدية واجباتها وصون المصلحة العامة.
- سيادة القانون: القانون يطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء.
- الحاكمية الشعبية: الشعب هو مصدر السلطة العليا التي لا يعلوها شيء في الحكم.
بهذا، نرى أن الدولة المدنية في الإسلام ليست مفهومًا غريبًا، بل هي جزء من طبيعة الحكم الإسلامي الذي يعتمد على مبادئ الديمقراطية والشرعية الشعبية.
