يُعدّ فهم العدد الحالي للسكان عالمياً وتوقعات مستقبلية له جانبًا أساسيًا لفهم العديد من الجوانب الحيوية المتعلقة بالتنمية المستدامة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية. يشير مصطلح "السكان"، كما هو موصوف ضمن علم الديمغرافيا، إلى مجموعة الأفراد الذين يعيشون في منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة. إن استكشاف هذه الظاهرة يرتكز بشكل كبير على تحليل البيانات المرتبطة بمعدل الولادات والإنجاب والموت والتغيرات التي تحدث بسبب الهجرة.
وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، بلغ إجمالي تعداد سكان العالم حوالي 7.9 مليار نسمة بحلول نهاية عام 2021. ومع ذلك، فهذا الرقم ليس ثابتًا ولكنه متغير باستمرار نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل المحلية والعالمية. تشهد بعض المناطق نمواً ديموغرافياً سريعًا بينما تستقر أو تتراجع معدلات الزيادة في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، تظهر دول مثل الهند ونيجيريا وبنين زيادة سكانية مطردة وذلك أساساً نتيجة ارتفاع نسب الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات فيها مقارنة بدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأجزاء كبيرة من أوروبا الغربية والتي تواجه انخفاضا كبيرا في عددها السكاني بسبب شيوع الشيخوخة وقلة ال births الجديدة.
إن التأثيرات الاقتصادية لهذه التحولات الديموغرافية هائلة ومتشعبة. فمع زيادة عدد السكان غالباً ما ترتفع الضغوط البيئية والطلب على الموارد الطبيعية والبنية التحتية الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والسكن وغيرها مما قد يؤثر على القدرة الاستيعابية للبلدان لتلبية احتياجات جميع أفراد مجتمعاتها. وفي المقابل، يمكن للنضوب الديموغرافي -أي الانخفاض الكبير في الأعداد السكانية-أن يضع عبئًا اقتصاديًا ثقيلاً عبر تقليل القوة العاملة وخفض الطلب الداخلي والاستثمار الحكومي في البرامج الاجتماعية المكلفة عادة كالرعاية الصحية للمسنين والمعاشات التقاعدية.
بالإضافة لذلك، فإن الديناميكية السكانية تؤثر أيضا تأثيرا مباشراً على السياسات العامة والقضايا المجتمعية الأخرى كتوزيع الثروة وعدالة الفرص بين مختلف الفئات العمرية والجنسانية والثقافية داخل أي بلد معين. وعلى هذا الصعيد، تلعب التربية الإنجابية دور بارز في رسم الخطط طويلة المدى لتحقيق تنمية بشرية شاملة وصحيحة بيئيًا ومستدامة اجتماعياً واقتصادياً.
ومن الواضح أنه لكل دولة خصوصيتها الخاصة فيما يتعلق بصورة تطورها السكاني وعواقبه؛ إذ يوجد اختلاف جذري بين الدول ذات القدرات المالية المختلفة والدعم المؤسسي المختلف أيضاً والذي يمكنه دعم مبادرات الحد من النسل أو تعزيزه حسب حاجتها الفعلية لحماية مواردها الحيوية وضمان رفاه مواطنيها للأجيال المقبلة . ومن ثم، يندرج البحث العلمي حول توجهات التركيب السكاني تحت مظلتين رئيسيتين هنالك وهما الجانبان العملي النظراني والجانب التطبيق العملي لما تقدمه الدراسات الأكاديمية بشأن الموضوع ذاته سواء كانت تلك المساهمات نظرية فقط أم وصل بها الأمر إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق عمليا ميدانياً وفق السياقات المحلية وظروف كل حالة فرديه بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة طالما أنها تسعى لتحسين وضع البشر وكوكب الأرض الذي نسكن عليه جميعاً بلا استنثاء لأحد!
