تعد اليابان إحدى الدول الرائدة عالمياً من حيث التقنيات الحديثة والتقدم الاقتصادي، ولكنها تواجه أيضاً تحديات ديموغرافية فريدة تتعلق بتغير التركيب السكاني مع مرور الوقت. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، بلغ تعداد سكان اليابان حوالي 126 مليون نسمة بحلول نهاية عام ٢٠٢١ مما يجعلها ثالث أكثر دول العالم كثافة سكانية بعد سنغافورة وهونج كونج. ومع ذلك فإن هذا العدد يشهد انخفاضا مستمراً منذ التسعينات بسبب معدلات الولادة المنخفضة وارتفاع متوسط العمر المتوقع.
يمكن تقسيم هذه الزيادة السكانية إلى عدة فئات عمرية مختلفة: ما يقرب من ربع السكان أقل من 15 سنة بينما يشكل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما نحو رُبع المجتمع أيضا. وهذا يعني وجود نسبة عالية نسبيا لكبار السن مقارنة بالمدين أو الأطفال وهو وضع يمكن اعتباره "هرما بيئيا"، حيث تتمتع القاعدة الشبابية الصغيرة بنسبة أعلى بكثير من الجزء الأدنى الأكبر سنا والذي يصل إلى ذروته عند فئة الخمسينات والسادسة والعشرين.
بالإضافة للنسب العامة للسكان، هناك توزيع مهم للغاية داخل البلاد نفسه؛ فالحدود الجبلية الصعبة جعلت المناطق الحضرية مثل طوكيو وأوساكا الأكثر اكتظاظاً بالسكان بينما تكون مناطق أخرى ذات كثافة قليلة جداً. ويعكس هذا الوضع المشاكل التي قد تواجهها الحكومة اليابانية بشأن الخدمات الاجتماعية والمزايا الحكومية خاصة فيما يخص الرعاية الصحية للمسنين والرعاية التعليمية للجيل الشاب.
ومن الجدير بالذكر أيضاً الهجرة الخارجية والتي تحتل مكانًا هامشيًا ضمن الصورة السكانية العالمية لليابان نظرًا لقوانينها الضيقة. وفي حين أنها تشجع بعض الفئات كالعمال المؤقتين والأطباء وغيرهم ممن لديهم مهارات خاصة، إلا أنها لم تكن قادرة حتى الآن على تعويض الانخفاض المستمر في السكان بسبب عواملDemographics مثل انخفاض معدل الإنجاب وانحسار هجرة الأفراد الباحثين عن عمل. وبالتالي، تعمل الحكومة حاليًا بشكل مكثّف لتشجيع السياسات التي تدعم زيادة الولادات الجديدة وتعزيز دور المرأة العاملة بما يُحافظ على قوة العمل ويضمن استدامتها للأجيال المقبلة.
