• صاحب المنشور: المجاطي البكري
  
  ملخص النقاش:
  مع ازدياد حدة ظاهرة الاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، أصبح العالم يواجه عواقب وخيمة لتغير المناخ. إن آثار هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على البيئة الطبيعية والنظم الإيكولوجية والمجتمع البشري نفسه. ولتناول هذا الموضوع الحساس بشمولية وأهميته القصوى، سنُناقش هنا بعض الجوانب الرئيسية لأزمة المناخ وتحديات التكيف والتكييف التي تواجهها المجتمعات المختلفة حول العالم والتي تتطلب اهتماماً فوريًا واستراتيجيات مبتكرة للتعامل مع الوضع الحالي والوقاية منه المستقبل.

فهم أبعاد التهديد

تتنوع العواقب المدمرة المرتبطة بتغير المناخ، مما يؤكد مدى تعقيده وتعدد جوانبه. تشمل هذه التأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يجتاح المناطق الساحلية ويؤدي إلى تدمير المباني والبنية التحتية والأنظمة الزراعية؛ الزيادة المطردة في حدوث الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأمطار الغزيرة والجفاف; فقدان التنوع الحيوي بسبب ذوبان القمم الجليدية وفقدان الموائل الطبيعية; بالإضافة لذلك، يتسبب تزايد درجات الحرارة العالمية أيضًا في انتشار الأمراض المنقولة عبر الوسائط الصحية غير الآمنة ومشاكل الصحة النفسية المتعلقة بانعدام الاستقرار الاقتصادي والديناميكي الاجتماعي للمجتمعات المحلية.

استراتيجيات التكيف الأساسية

لكبح جماح أزمة المناخ ولضمان قدر أكبر من المرونة لمختلف القطاعات الاجتماعية -تشمل الحكومة والحكومات المحلية والصناعات الخاصة والأوساط الأكاديمية وغير الربحية- مطلوب بذل جهود كبيرة لوضع خطط فعالة للتكيّف والتغلبِ عليها. وقد شمل ذلك مجموعة متنوعة من المقاربات العملية التي تسعى لحماية الفئات الأكثر عرضة للأخطار ومنع المزيد من الضرر الناجم عن تأثيرات الطقس العنيفة والمعاناة الاقتصادية المحتملة فيما بعد تلك الأحداث الاضطرابية. مثالٌ واحدٍ لهذه الحلول الواعدة هو تطوير مجمعات الطاقة الخضراء كمصادر طاقة متجددة تساعد فى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛ وإنشاء بنى تحتية مقاومه للكوارث والاستثمار بكثافة فى البحث العلمي للحصول عل حلول اكثر قوة وكفاءه للإدارة الذكية للموارد الطبيعية وبناء نظاما غذائية أكثر استدامة وقوة ضد تقلبات الطقس الشديدة .

دور الدول والشركات والمجتمع المدني

يتعين على الحكومات اتخاذ قرارات جريئة وجادة لدعم الانتقال الأخضر نحو مستقبل أخضر مستدام وذلك بإعداد قوانيين بيئية ملزمة وتعزيز ثقافة تبني السياسات الصديقة للبيئة داخل حدود حدود الدولة ؛ كما ينبغى دعم مشاريع رائدة تعمل علي خلق نظام اقتصادي مغلق دورة الحياة حيث يتم إعادة تدوير المواد الخام وإعادة استخدامها بطرق حضارية وصديقة لكوكب الأرض ; علاوةعلي ذالك فان مشاركة الشركات المسئولة اجتماعيا أمر ضروريا لتحقيق تقدم نوعي واضح وهو التحرك نحو المصنع خالي الانبعاث أو منتجي التعادل السلبي للكربون والذي سيقلل مجموع كميه غازات الدفيئه المنتجة ويعطي فرصة اكبر لإصلاح شامل لمنظومة االاقتصاد العالمي . وفي كافة مراحل المشروع ، يعد دور المجتمع المدني مهم جدًا لنشر الوعي الثقافي العام بشأن أهمية العمل الإنساني الأخلاقي تجاه العالم وأن تكون هناك ضغط شعبي مباشر لاستنفاد كل الفرص القانونية والإدارية للدفع قدمًا بالمشروعات ذات الرؤية الثاقبة .

ومن المعروف عالمياً بأن توقيع اتفاق باريس عام ٢٠١٥ قد حققه هدف تاريخي حينما اقتربت نسبة دول العالم المُصادقة عليه من ٩٨% حاليًا حيث شكلت خارطة طريق واضحة محدد بها الأولويات السياسية للدول المؤثرة لتحسين حالتها الإقليمية والعالمية فيما يخص قضايا التصحر والتلوث ولذلك تعد مواصلة التنفيذ المثمر لات