• صاحب المنشور: الطيب العسيري
  
  ملخص النقاش:
  أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تحولات اقتصادية هائلة حول العالم، ولا سيما لدى البلدان العربية. هذه الأزمة غير المسبوقة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد العربي، مما أدى إلى تحديات كبيرة أمام الحكومات والشركات والأفراد.

القطاعات المتضررة:

1. الصناعة والسياحة: تعد الصناعات السياحية والصناعية العمود الفقري للاقتصاد في العديد من الدول العربية. توقفت الرحلات الجوية والبحرية، وأغلقت المطاعم والمتاحف والمتنزهات الترفيهية، مما تسبب في خسائر فادحة لهذه القطاعات الحيوية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة，خسرت المنطقة العربية حوالي 27 مليار دولار أمريكي بسبب انخفاض عدد الزوار خلال عام 2020.

1. النفط والغاز الطبيعي: تعتمد معظم دول الشرق الأوسط والشمال الأفريقي اعتمادا كبيرا على تصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل العام والخارجي. انهارت أسعار النفط بشدة مع بداية الوباء ، حيث وصل سعر البرميل الواحد لنوع الخام السعودي الخفيف لـ 18.88 دولار بحلول مايو/آيار ٢۰۲۰ ، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين . وقد فرضت الحكومة السعودية تخفيضات قياسية بالإنتاج للتعامل مع الفائض الكبير للمورد العالمي وتقليل حوافز الإنتاج العالي التي تشجعها الأسواق المضطربة .

1. البنوك والمالية: تعرض النظام المصرفي لمشاكل جمة نتيجة لانكماش النشاط التجاري والتجاري الناجم مباشرة عن الفيروس الخطير . لقد كانت البنوك تحت ضغط مستمر لإعادة هيكلة ديون الشركات الخاصة والحكومات المحلية ولتمويل التدابير الاجتماعية الطارئة للحكومة . كما تضرروا أيضًا من عدم الاستقرار المالي العالمي وانخفاض رأس المال الخارجي المستثمر لديهم .

1. الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم: تُعَدُّ́ هذه المؤسسات عصب الاقتصاد المحلي ويعمل بها غالبية القوى العاملة المنتجة للإنتاج داخل المجتمع المدني . لكنها تلقت ضربتين متتاليتين : الأولى عندما اضطر بعضها لعرض منتجات أقل مرة واحدة لكل شهر أو حتى تقليل ساعات عمل موظفيها ؛ والثانية عند دخول المنافس الإلكتروني عبر الإنترنت والذي عمَّ جميع الاسواق التقليدية بمختلف أنواع السلعة والمنتج المعروض بها الآن بعد خروج المواطنين مجبرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل الاجتماعي بعيداً عن أماكن العمل الحقيقيه لهم خارج البيوت .

السياسات المقترحة:

لتخفيف آثار الركود الحالي وتعزيز التعافي الاقتصادي المستقبلي، يمكن اتخاذ إجراءات مختلفة مثل:

• زيادة الإنفاق العام لدعم الصناعات الأكثر تأثرًا مثل الصحة العامة والنقل والإسكان؛
• تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين المحتاجين لمساعدتهم في تغطية نفقات الرعاية الصحية الغير قابلة للتحكم والتي تراكمت عليهم بصورة مفاجأة ;
• إلغاء الضرائب المؤقتة المفروضة حديثاً على الأعمال التجارية ذات الصلة ببائعي المواد الغذائية الأساسية لحماية قدرتها التنافسية الدولية ومن ثم التأكد من استمرار توافر مواد غذائية رخيصة الثمن للسكان . بالإضافة لذلك فإنه ينبغي إعادة النظر بكافة الديون الرسمية الخارجية المترتبة بالعملة الأجنبية ووضع خطط دفع جديدة تتناسب مع الظروف الجديدة بعد انتهاء هذا الوضع الحرِج الذي تمر به البلاد حالياً . أخيرا وليس آخرا فإن تعزيز المشهد التشريعي الخاص بالتجارة الإلكترونية وتحسين البنية التحتية لها ستكون ضرورية لتحويل تلك الفرصة المنقلبة إلي فرصة بناء اقتصاد جديد يعتمد علي نموذج أعمال رقمي ذو طابع شحن وتوصيل عبر الإنترنت ومزدحم بالسوق