تبرز أهمية دراسة مفهوم "الدولة المدنية" كونها واحدة من الركائز الرئيسية لاستقرار المجتمعات الحديثة ودفع عجلة التقدم نحو مستويات أعلى من الحريات وحقوق الإنسان. تعود جذور هذه الفكرة إلى العصور القديمة، وتحديدًا ضمن أعمال المفكرين والفلاسفة اليونانيين القدماء حين سعوا لفصل السلطتين الدينية والدنيوية بصورة واضحة. وعلى الرغم من انطلاقة رقيقة بهذا السياق، إلا أنها اكتسبت زخمًا متزايدًا عبر القرون التالية، خاصة بعد الثورات الكبرى التي اندلعت في العديد من البلدان لدحض الطابع المطلق للحكم الملكي التقليدي واستبداله بالنظام البرلماني المدني.

تعريف الدولة المدنية وفلسفتها الأساسية:

يمكن وصف الدولة المدنية بأنها هيكل حكومي يؤكد على المساواة المتساوية لكل مواطنيها بغض النظرعن دينهم أو عرقهم أو معتقداتهم الشخصية. إنها ليست مجرد ضمان لحمايتهم الجسدية؛بل تضمن أيضًا حقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. تتمثل فلسفة المدينة المنشودة أساسًا في فصل الدين عن السياسة بشكل فعال لمنع تدخل الخلافات العقائدية في إدارة شؤون الحكم العام. وهنا تكمن نقطة الانطلاقلحركات الاصلاح المستمرةفي جميع أنحاء التاريخ الإنساني بهدف التشديدعلى حرية الرأي والتعبيروالبعد الإنساني لمفهوم المواطنة والذي يشكل لبنات المجتمع الحديث المبنية على تقاسم المسؤولياتوالتبادلات الثقافية والعلمية دون تمييز .

تاريخ نشأة ونشر مفاهيم الدولة المدنية:

لقد كان لنشوء الديمقراطيات الأولى في أثينا الرومانية تأثير عميق على تشكيل تصوراتنا حول طبيعة الحكم البديل البديل عن الاستبداد الملكي الوحشي آنذاك. وقد استمر تطوير هذه النظريات السياسية وانتشارها بشكل كبير أثناء عصر النهضة وفي حقبتي التنوير والصناعة فيما بعد ،لتصل أخيرا للقارة الأوروبية حيث شكلت بداية التحول نحو انظمة حكم أكثر دمقرطاية وإنصافاً للسكان المحليين الذين كانوا محرومين سابقاً لأسباب مختلفة مثل الطبقات الاجتماعية والثروات المالية وغيرهما . وبفضل جهود السياسيين المنتفضين ضد الظلم الاجتماعيوتأسيس أحزاب سياسية جديدة تناضل باسم عامة الشعب ظهر أول نموذج للدولة المدنية المعاصرة وذلك بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام١٧٨٧ وهو نفسه ما قاد إلي توسيع نطاق تنفيذ نفس التجربة السياسية الناجحة لاحقا لدى دول أخرى ذات ثقافات متنوعة ومتطلبات سكانية واقتصاديه مختلفه تمام الاختلاف عنها سابقتهاالأمريكيه ولم يعد خافيا اليوم مدى نجاح خطوة اعتماد سياسه وطنيه تعتبر فيها المشاركة المدينه للشعب جزء أصيل منها إذ بات يحصد ثمار تقدم حضاروي معرفي هائل بالإضافة لتحقيق مستوى غير مسبوق للاستقرار والأمان الداخلى والخارجى كذلك الأمر بالنسبة للتحولات الاقتصاديه النوعيه سواء على صعيد خلق فرص العمله الواسعه أم على مشهد احياء روح المنافسة التجاريه المحليه العالمية فتلك المكاسب الآنيه وآمال الغد المنشوده توضح بجلاءحقائق الفوارق البينيةبين واقع حضاره قائمة علي قيمه مدنيه متوازنةوبين آخر لاتزال تلغب بنظم تحكم ربانيه مطلقه مغلوطه اكثر ماندا!

تجدرالإشارة هنا الى ان جوهر تلك الافكارالانسانويه المرتبط بانشاء مؤسسات اجتماعيه خدميه تعمل وفق منهج علمي علماني ترى فيه دعامه اساسية للتطورالعضويتشمل مجالات صحه وتربيه وجهود امنيه وعسكريه منظمه فضلاعن مجهوداتهاحول المحافظهعلي بيئه طبيعيه نقية وخضراء وهذا بالتبعييديثمعنىلاتصدق افعال مادامت اهداف الوطن تتجهنحو نهوض شامللأمم البشرية جمعاء وليس لفئة特定 فحسب ولذلك يستحقالاستثمارفيهذه الاسسالشاملة لما لها قدرات تأثيراتوعنادراستدامتها بما يكفلرتقاءمستوى الحياة بكافه أشكالهاالجسدية والنفسيةوالروحانيه أيضا !