تاريخ نشأة وتعريف القانون: مدخل إلى فهم نظام الأنظمة

التعليقات · 1 مشاهدات

نشأ مفهوم "القانون" كوسيلة لتوجيه سلوك الأفراد ضمن مجتمع معين. وهو مستمد من الجذر اليوناني "كانون"، والذي يعني الخط المستقيم، مما يشير إلى فكرة الانضب

نشأ مفهوم "القانون" كوسيلة لتوجيه سلوك الأفراد ضمن مجتمع معين. وهو مستمد من الجذر اليوناني "كانون"، والذي يعني الخط المستقيم، مما يشير إلى فكرة الانضباط والاستقامة. لقد أصبح القانون، بمرور الوقت، أكثر من مجرد مجموعة من القواعد؛ بل إنه إطار عمل يساعد في تحديد حقوق والتزامات أفراد المجتمع ودوله المختلفة. إن الطبيعة العالمية للحاجات الإنسانية والتجارب المشتركة قد مهد الطريق للبحث الأكاديمي حول القانون، فأصبح الآن مجالاً مستقلاً للتعليم العالي يؤهل خريجيه لمهن مختلفة مثل المحاماة والقضاء لمساعدتهم في ضمان سيادة القانون داخل نسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتتلخص القواعد القانونية الأساسية فيما يسمى بالقوانين الوضعية وهي تلك التي تحدد العلاقات بين أفراد المواطنين والحكومة. هذه القوانين ملزمة ومُلزِمة وملزمة لكل فرد بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو ثقافته الخاصة. فوفقا لهذه الرؤية، فإن الامتناع عن انتهاكات القانون يُشكل العقوبات المناسبة لإعادة التأكيد على هيبة النظام والنظام العام. وفي حين يمكن تصنيف أنواع متعددة من عقوبات الانتهاكات المدنية والجنائية وفق خطورتها ذاتياً، إلا أنها تشترك جميعها هدفا واحدا وهو ترسيخ احترام دعامة القانون الاجتماعي كأساس اجتماعي راسخ.

وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة عبر الثقافات والمراحل الزمنية، فقد تم استيعاب عدة مدارس فكرية لدراسة القانون بشكل منهجي وعميق للغاية. أول هذه النزعات معروف باسم التقليد التقني المركز على نظام التطبيق العملي المعروض حاليًا للأوامر الحكومية المنظمة للسلوك اليومي وعدم التركيز كثيرا حول كيفية صنع القرار بشأن الشريعة نفسها وكيف يتغير محتواها باستمرار بحكم الضرورة والعادات والعرف المتغيرة بلا نهاية تقريبًا.

ويتعارض الاتجاه الثاني - المدرسة التاريخية - بشدة مع النهج السابق إذ يولى اهتمام كبير لفهم تطور التشريع بما يناسب الاحتياجات الناشئة للعصر وبالتالي ربط الظروف الاقتصادية والاجتماعية وظاهر دستور البلاد وما عكسه ذلك لحظة كتابته أصلا. ونقطة مهمة أخرى تستعرضها المدارس التالية تؤكد أن للعصور القديمة نصيب جزئي منها فقط عندما يتعلق الأمر بتكوين الدول الحديثة ومتطلباتها التفاضلية تجاه مساطر الإنصاف وحماية المواثيق الدستورية المكتوبة حديثا ولذلك يبدو واضحا مدى تأثير الموقع الجغرافي والاجتماعي والتاريخي للتكوين السياسي المقابل له وذلك بسبب ارتباط تراكم خبرات التجارب البشرية بسائر مجالات حياتنا العملية والمعاشية.

التعليقات