- صاحب المنشور: مروة الزاكي
ملخص النقاش:في ظل انتشار وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم عام 2020، شهدت الأسواق العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق. هذا الفيروس القاتل لم يؤثر فقط على الصحة العامة، ولكنه ترك بصماته الواضحة أيضاً على الأوضاع الاقتصادية للبلدان المختلفة.
منذ بداية الجائحة، فرضت العديد من الحكومات إجراءات حظر تجول وكُفّ نشاط قطاعات كبيرة للاقتصاد مثل السياحة والترفيه والتجارة الدولية. هذه الحظر أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج والإيرادات، مما سبب تباطؤاً ملحوظاً في معدل نمو الاقتصاد العالمي.
وفقًا لتقرير حديث صدر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، فإن التوقعات لعام 2020 تشير إلى انكماش اقتصادي عالمي بنسبة -3%. هذا الانخفاض يكاد يكون الأكبر منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات القرن الماضي. وقد تأثرت كل القارات بالانكماش الاقتصادي، لكن بعض المناطق أكثر تضرراً من غيرها بسبب اعتمادها الكبير على الصناعات المتضررة مباشرة من الجائحة.
التأثير حسب القطاع
الصناعة: شهد قطاع التصنيع انهيارا غير مسبوق حيث توقفت المصانع حول العالم مؤقتاً أو خفضت إنتاجها نتيجة قيود الحركة وقلة الطلب. فقد فقد الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مصدر رزقهم الرئيسي خلال فترة الإغلاق.
الخدمات: الخدمات مثل المطاعم والفنادق والنقل العام والشحن الخارجي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة لمنع انتشار الفيروس. العديد منها اضطر لإيقاف العمليات التجارية تماماً.
السياحة: تعد واحدة من أكبر الخاسرين جراء الجائحة نظرًا لحظر التنقل والسفر الدولي بشكل فعال حتى الآن.
الحلول المقترحة
دعم الحكومات المحلية للشركات والمواطنين: قدمت معظم البلدان حزم دعم مالي وعيني للمقيمين وللقطاعات المعرضة للأخطار عالية. تتضمن تلك الدعم تمويل المنشآت المتعثرة وتوفير خدمات اجتماعية مجانية للعاملين بأجر يومي وغير مستقر الوضع المالي لهم.
البحث العلمي والتطور الطبي: تسارع البحث العلمي لاستخراج علاج فعّال ضد المرض وفي تطوير تكنولوجيا الفحص التشخيصي لها بسرعة كبيرة. كما أنه تم التركيز أيضًا على تحسين الاستجابة الصحية الأولية.
