يعدّ تعداد سكان اليمن أحد أهم المؤشرات الاجتماعية التي تعكس واقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة الأخيرة، بلغ عدد سكان الجمهورية اليمنية حوالي 31 مليون نسمة اعتباراً من عام 2023. هذا العدد يشكل نسبة كبيرة مقارنة بحجم البلد الجغرافي الضيق نسبياً.
يتمتع اليمن بتنوع ديموغرافي ملحوظ؛ فهو يعج بأنماط سكانية مختلفة تتأثر بالتاريخ والتقاليد والعوامل الثقافية المتنوعة. يتميز التركيب العمري للسكان بأنه شاب نسبيًا، إذ تشير الإحصائيات إلى كون أكثر من نصف السكان تحت سن الـ 18 عاماً، مما يجعل الشباب هم القوة المحركة للنمو المستقبلي للاقتصاد والمجتمع. بالإضافة لذلك، هناك تفاوت كبير بين معدلات الخصوبة بمختلف المناطق داخل اليمن، مع تسجيل أعلى المعدلات في مناطق الجنوب والتي وصلت إلى ما يقارب 4.7 طفل لكل امرأة حسب بيانات البنك الدولي.
وعلى الرغم من هذه الحقائق السكانية الواضحة، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض المشاكل المرتبطة بها. إن ارتفاع معدل النمو السكاني قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية الحالية بالفعل ضيقة المساحة وضعيفة الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد باستمرار. فعلى سبيل المثال، تواجه البلاد نقص حاد في فرص العمل ومستويات عالية من البطالة خاصة لدى الخريجين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل سنة تقريبًا وبشكل غير متناسب مع القدرات الوظيفية المتاحة.
وفي سعيها لمواجهة هذه التداعيات السكانية، شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذ سياسات صحية واجتماعية تستهدف تنظيم الأسرة وتعليم المرأة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمجموعات الأكثر فقراً وأقل امتيازا. ومع ذلك، فإن تحقيق نجاح مستدام لهذه السياسات يتطلب المزيد من جهود التعاون الدولي والإقليمي لدعم الموازنة الوطنية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة واستراتيجيات مرنة قابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة ديناميكيًا لسكان المنطقة العربية بشدة.
إن فهم طبيعة التطور الديموغرافي وسلوكاته عبر الزمن ضروري لفهم القضايا المعقدة المرتبطة بالتنمية البشرية والسعي لتحقيق التعايش الاجتماعي المنشود بما يناسب احتياجات اليوم ويضمن تحقيق الاستقرار والأمان للأجيال المقبلة أيضا.
