مقدمة:

يُعدُّ النظام البرلماني شكلاً متقدمًا للديمقراطية الليبرالية، حيث تتداخل فيه سلطتا التشريع والتطبيق بشكل ديناميكي، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الرقابة الشعبية والاستقرار السياسي. نشأ هذا النظام لأول مرة في المملكة المتحدة قبل قرون مضت، وقد انتشر تدريجيًّا ليصبح جزءًا أساسيًّا من العديد من الانظمة السياسية عبر العالم. سيتناول هذا البحث بالتفصيل خصائص وفوائد وعوائق النظام البرلماني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض البلدان التطبيقية للنظام العالمي.

نظرة عامة على النظام البرلماني:

النظام البرلماني هو شكل من أشكال الحكومات المركزية التي توفر فرصة واضحة لمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار الوطني. يجمع هذا النوع من الترتيبات السياسية بين عناصر كلٍّ من الجمهورية والديمقراطية المتعددة الأحزاب. تتمثل جوهر الفكرة الرئيسية في وجود مجلس منتخب مباشرةً من قبل الناخب العام والذي يقوم بتمثيل المصالح الوطنية العامة. عادة ما يقود عضو بارز من المجلس المنتخب الحكومة ويعمل كزعيم فعلي للسكان تحت ظلال دستور البلاد والقوانين المحلية الملزمة له ولغيره ممن هم تحت مظلته الوزارية الإدارية المكلفة بإدارة الشأن اليومي الداخلي للحياة الاجتماعية والاقتصادية الداخلية لدولة القانون هذه .

ويركز التركيز الرئيسي لنظام العمل البرلماني المنظم هيكيليَّاً على تعزيز التعاون الوثيق فيما بين مختلف المؤسسات العليا المسؤولة عن مراكمة الأدوات العملية اللازمة لإنجاز المهمة الحكومية بكفاءة عالية الجودة بدون تجاوز حدود الشرعية الدستورية لقواعد اللعبة الثابتة والتي تعتبر قيامتها أساس الاستقرار الكبير المأمول منه بما يحقق الهدف النهائي المرجو منه -أي تحقيق قدر كبير جداً -من رضاهم المجتمعي واحترامه لهم طالما أنها وإن لم تحقق جميع مطالب شعبيتهم فإنها ستحاول دائماً التصدي لإرضائها قدر المستطاع لتحسين أدائها وتحضير نفسها لاحقا لساحة المنافسة المقبلة ضد الاخرين الذين قد يستغلون عدم رضا البعض الآخر منهم لصالحهم الخاص مستقبلاً أيضًا.. وهكذا دواليك!! ولكن! وعلى الرغم من كونها مسعى مثالي وجذير بالتقدير إلا أنه وفي الوقت ذاته يمكن اعتبار ذلك مدعاة للاستنزاف الزمني والنفقات المالية الهائلة الأمر الذي يؤثر بدوره على سير الأداء الطبيعي لوظائف تلك الهيئة الأعلى سلطة داخل البلد المعنية بها حالياً...

أنواع وأنماط مختلفة لنظام حكم برلمانية واحدة:

يمكن تصنيف الأنماط المختلفة لأنظمة حكم برلمانية كنظام ثنائية مسؤولية وحكومات ذات غالبية كبيرة وغير مجمع عليها مجتمعيًا إضافة لما سبقت ذكره سابقآ بشأن نماذج أخرى متعددة تشترك ضمن اطار جامع موحد يسمونه "نظام ائتلافي" حيث تنقسم الأخيرة الأخيرة الى قسم آخر داخله خاص بموضوع مشابه لفئة خاصة بهم وهي تسمى باسم "مجلس الوزراء الفرعي".

* نطاق تطبيق واسع :تشهد معظم دول الاتحاد الأوروبي بانخفاض نسبي بسيط داخل اروقة عمليات الحكم البرلمانيه لديها بينما تبقى نسبة الانتشار الأكبر منها موجودة بقوة وسط مجموعة متنوعة جدًا من مناطق مختلفة تمام الاختلاف بل وحتى الأكثر تطرفًا عالميا حيث نجده حاضرٌ ومنتشراََ حتى خارج الحدودEU فالنموذج العراقيمثالاََ يعد مثال حي لذلك رغم اختلاف الثقافة والعادات والحالة النفسيه للشعب. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الحالات الأخرى التالية الذكر والتي تعد امثله جميله جيده للإشارة اليها هنا:-

1)  بنغلاديش وميانمار والصين (ماليزيا)(الفلبين)(اندونيسيا)...الخ الكثير والكثير !

2 )  جمهوريــات الشرق الأقصى حيث نفذت بالفعل منذ وقت طويل للغاية بعض انواع حكم الخانات القديمه التاريخيه القديمه ومعاصره ايضا كتلك الواقعة بالقرب ملتقى طرق التجاره البحرية الشهيرة آنذاك والمعروف حاليا باسم قناة سويز وايضا نهر الراين وماحولياتهما اللاتي ترتبط ارتباط مباشر بجيرانها الجغراف السياسيين الأقرب إليهم جغرافيا كالجزائر وليبيا وطبعا مصر .....إلخ ...!!!

3)‬  المناطق الجنوب إفريقيه الفقيرة نسبيا اقتصاديا وتمارس فيها العديد من الشعوب الأصلانيه تقليديات تقليديه راسخه ومتوارثه جيلا اما قبليه اجناسيه اخري تقوم مادامت تحترم حقوق الإنسان ولا تؤذي المسلمين بشكلخاص الا انها بالمطلق تلغي حق الحرية الشخصية لكل فرد مسلم مقيم هناك بطريقة او بأخرى ،كما وينطبق نفس السياق سابقا علي حالات عديده ومختلفه بحسب ماتشتهي رغبات المختلفين خياراتهم الحره لديهم سواء كانوا افراداو مجموعات منظمه اعتراف رسمي محلى ضدهم فقد يحدث التحاق بالحكم المباشر للغرب الغربي عندئذ واستيفاءالشروط الدنيا بغرض مواءمتها نحو درجة اقرب للمساواه بالعادل المتعارف عليه لدى سكان المنطقة الطامعين بخوض التجارب الجديده انطلاقآ مبني اساساه بشكل اساسي بادلائهم صوت انتخابي صالح ينتج عنه تطاحنه تخمين فرضيتك العامه حول آرائهم المؤيده لاستمرار استخدام الطرق التقليديه التقليديه القديمة المنشود بها يسارا وليس اليمنى تحديدا .                     ‫

4) وفي الأخير أخيرا وليس آخراً؛ تظهر صورة أخرى نادره جدافي غاية الندر وبعد الشائهة بين انواع اشكال التعامل الحاكم العمومي المعتمدة علئ كنترول مركزى مركزى مطلق مطلق الطابع العام حيث تمتلك سلطة كاملة لاتخاذ قراراتها الخاصة بي نفسها دون الرجوع لشركايرئاسه وزراء اعضاء مؤسسة ال))=\=\=\\========\=\\==========\=(\\\\\\\=//\/====/\\/===========================/\=\=-/==/\\====/ / \\---...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟