• صاحب المنشور: الطاهر الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، أصبح الحديث حول ضرورة إعادة تقييم السياسات الاقتصادية مهما أكثر فأكثر. هذا ليس فقط رد فعل على الأزمات الاقتصادية المتكررة ولكن أيضا بسبب زيادة الفجوة بين الغني والفقير وعدم المساواة التي تشكل تهديداً مستقراً للسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي. إن نظامنا الاقتصادي الحالي يركز غالباً على القيمة القصوى للأرباح والمكاسب المالية قصيرة الأجل للشركات الكبرى وأصحاب الثروات العالية، مما قد يؤدي إلى تجاهل الآثار طويلة الأمد لهذه القرارات على المجتمع ككل.

التحديات الحالية:

1. الفجوة بين الغني والفقير: وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، فإن أغنى 1% من سكان العالم يمتلك حوالي نصف ثروة العالم بينما يعيش نحو مليار شخص تحت خط الفقر العالمي البالغ دولارين يومياً. هذه الفجوة ليست مجرد مسألة عدالة اجتماعية؛ إنها تؤثر أيضاً على الاستقرار السياسي وتزيد من خطر عدم الرضا الشعبي.

1. التوزيع غير عادل للدخل: رغم الزيادة العامة في الإنتاج الاقتصادي، فإن الكثير من المكاسب الجديدة تتجه مباشرة إلى الطبقات الأعلى الدخل وليس إلى معظم السكان. هذا الانحياز يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض والعاملين، الذين يشكلون الجزء الأكبر من أي اقتصاد نشط ومتطور.

1. الاستدامة البيئية: كثيرًا ما يتجاهل النظام الاقتصادي الحالي التأثير البيئي لقراراته لصالح الربح السريع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف موارد الأرض واستنفادها قبل الأوان، بالإضافة إلى مشاكل بيئية أخرى مثل تغير المناخ وانخفاض التنوع الحيوي.

1. الإشراف الحكومي المحدود: مع تركيز كبير على السوق الحرّة، هناك نقص في الرقابة الحكومية اللازمة لمنع الاحتكار واستغلال العملاء وخلق فرص عمل صحية وآمنة ومستدامة.

الحلول المقترحة:

* زيادة الضرائب التصاعدية: فرض ضرائب أعلى على الأفراد والأعمال الأكثر ثراء يمكن أن يساعد في تقليل الفجوة بين الغني والفقير وتوفير تمويل إضافي لبرامج الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

* تعزيز الحد الأدنى للأجور: رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز قوانين العمل يمكن أن يحسن مستوى المعيشة لأعداد كبيرة من الأشخاص ويعزز الإنفاق المحلي والدعم للاقتصاد بأكمله.

* تدابير حماية البيئة: وضع سياسات تحث الشركات على اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة وتنفيذ رسوم أو عقوبات بيئية فعّالة لدفعهم باتجاه خفض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة بطريقة مستدامة.

* تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب المهني: تعليم أفضل وتمكين الناس مهنيا سيؤديان إلى قوة عاملة أكثر احترافاً وقدرتها على توليد دخل أكبر وبالتالي تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية واستدامة نمو الاقتصاد.

* تنظيم القطاع المصرفي والمالي: مراقبة أقوى للجهات المالية ومنع انتشار المضاربات المالية ستساعد في منع حدوث أزمات اقتصادية مفاجأة كما حدث خلال فترة الأزمة العالمية في العام 2008 وما بعدها.

إن التحرك نحو تغيير جذري في كيفية إدارة الاقتصاد يدور حول خلق مجتمع أكثر شمولا وإنصافا حيث يستفيد الجميع بنفس الدرجة من العوائد الاقتصادية ويشاركوا بالتساوي في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللمحيط الطبيعي الذي نعيش فيه جميعا.