تشاد، الواقعة في غرب وسط أفريقيا، تتميز بأنها خامس أكبر دولة من حيث المساحة بعد مصر والسودان والكونغو وأثيوبيا. تمتد مساحتها الشاسعة حوالي 1,284,000 كيلومتر مربع، مما يعكس تنوعًا بيئيًا ملحوظًا عبر مناطق الصحراء والقاحلية والسافانا الخصبة جنوبًا. العاصمة المثلثة لأنجامينا ليست فقط المركز السياسي للبلاد ولكن أيضًا القلب التجاري والثقافي لها، إذ تضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضمن سكانها المتنوعين الذين يقدر عددهم الإجمالي بنحو ستة ملايين ونصف المليون نسمة حسب آخر البيانات المتاحة لسنة ٢٠١٤ .

يمثل النظام الرئاسي للدولة أحد أهم سماته السياسية منذ عقود مضت برئاسة إدريس ديبي. وقد مرّت ديمقراطيتها بشوقيات متفاوتة طيلة فترة استقلالها القصيرة نسبياً مقارنة بتاريخ الدول الأخرى المستعمرة ذات يوم. فبعد نيل الحرية الوطنية سنة ١٩٦٠ ميلادية شهد العقد توجيه حكم مباشر للجبهة الوطنية لتحرير التشاد بقيادة حسين حبري والذي شرع لمدة عشر سنوات قبل تدخل فرنسا لإعادة الأوضاع الطبيعية مجددًا خلال ثمانينيات القرن الماضي عندما تولى السلطة فرانسوا تومبالباي مباشرة دون انتخابات رسمية ولمدة ثلاث سنوات ثم انسحب ليترك المجال مفتوح أمام الرئيس المنتخب فرنسوا كولزاباي داغي المعروف شعبيا باسم "فرانش".

على الرغم من ثرواتها الطبيعية والموقع الاستراتيجي إلا أنها ظلت تواجه تحديات كبيرة لاستدامة نموها الاقتصادي وازدهاره بسبب اعتماد الكثير من مجتمعها الفقير للغاية على الاعتماد外部 للمساعدات الإنسانية الحكومية والأهلية والتي تجاوز مجموعها 233 مليون دولار خلال مرحلة حرجة واحدة فقط. ومع ذلك تبقى فرص التحسن قائمة وفي مقدمتها قطاع الصيد البحري المنفرد لبحر تشاد الضخم بالإضافة لحقول الزراعة الواسعة خاصة تلك الخاصة بإنتاج محاصيل كالفول السوداني وبذور السمسم والحبوب مثل الذرة الصفراء فضلا عمّا تقدمه بعض المناطق لصناعة تربيع واستخراج منتوجات جلديّة مختلفة بالإضافة لمصالح تحويل الأقمشة والنسيج كما يدفع أيضا باتجاه البحث عن بدائل أخرى للأعمال الرئيسية التقليدية كالبترول المكتشف حديثَاَ بسكان حقوله النفطية المعتمدة عليه أساسًا لدعم موارد خزانته العامة رغم كون قيمة حصيلة إيراداته الجمالية القصوى أقل بكثير مما تحتاج له التنمية البشرية وفق مؤشرات الأممية العالمية للتقدم الاجتماعي والرفاه العام ولاستقرار ايضا طبقا لنسب التحليل الرياضي حول المعدلات اليومية للإستهلاك لكل فرد فيها والتي لاتزيد عن كميات ضئيله قد تتفاوت عند حساب متوسط سنوي بما يقارب الثلاثمائة وستين دولار امريكي للشخص الواحد وهو أمر مثير للحزن إذا ما أخذت نظره سريعة علما أنه يمكن لعائد كل دفقه مشتركة وفعل واحد ان يشكل فارق جذري نحو مستقبل افضل لو حدث وتم اتخاذ قرار رشيد بشأن كيفية توظيف ودائع مدخرات موازنتهم المالية المحلية بدون تسرب جريمة سرقة اموال عامتهم المصرح بها قانونياً داخل وطني همومه الاجتماعية الملحة حاليا" . لذلك يعد الآن الوقت المناسب لدعاة العدالة الاجتماعيه السياسيون المهتمون بتخطيط رؤاهم الطموحه تجاه تغيير واقع بلد تعداد شعبه آلاف الآلاف ممن ينشدون حياة كريمة تستحق رفع رايت تعاون عالمي مشترك بالسعى لتحقيق اهداف المواد القانون الدولي والتزام ابنائها واجب حقوق الانسان الاساسي بالحصول علي خدمات رعاية اجتماعية فعالة ومتكاملة تغطي مختلف اقطار رقعة بلادهم الأرض الجزئية الصغيرة نسبيه مقارنة ببقيه منافسات اقليميه وثيقة ارتباط مصائر ساكنتي بالعوامل الخارجية المؤثره عليها جميعا."