في رحلة التاريخ السياسي والفكري الإنساني، برز مفهوم "دولة القانون" كإطار أساسي للحكم الرشيد والتوازن الاجتماعي. يمكن تعريف دولة القانون بأنها نظام حكومي يتم فيه تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للأفراد. تتسم هذه الدول بقوة المؤسسات القانونية المستقلة، مما يضمن احترام حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام.

أصل مفهوم دولة القانون

تعود جذور فكرة دولة القانون إلى أوروبا خلال القرن التاسع عشر، تحديداً أثناء توحيد الولايات الألمانية تحت مظلة واحدة. كانت الغاية الرئيسية من إرساء دولة قانون هي تعزيز المركز المركزي للدولة وضمان سلوكها الأخلاقي. وقد حققت تلك النظرة الثورة الأوروبية نجاحاتها عندما تمكنت من ترسيخ فصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو الأمر الضروري لأي مجتمع يسعى لأن يكون ديمقراطياً.

العناصر الأساسية لدولة القانون

1. الشعب: يشمل جميع المقيمين داخل الحدود الجغرافية للدولة الذين يخضعون لقوانينها ويتمتعون بحماية دستورها.
2. الإقليم: المنطقة المادية الواقعة ضمن حدود رسمية ومعترف بها عالميًا والتي تخضع لإدارة الحكومة المحلية.
3. السُلُطَة السياسية: وجود جهاز حاكم قادر على صنع القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام الداخلي والخارجي للدولة وفقًا للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة.

بالإضافة لذلك، تحتاج أي دولة تريد أن تعتبر herself "دولة قانون" إلى بعض المتطلبات الأخرى مثل:

* تشكيل هياكل سياسية مؤسسية مبنية على قاعدة قانونية موثوقة.

*احترام حقوق الإنسان وحريات الأفراد وحماية ممتلكاتهم الشخصية والمالية».‬‎ ‬‬‏(البند الثاني: الفقرة الأولى)؛ وبالتالي فإن عدم اتباع أحكام هذه المعاهدات يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.)

*استقلال القضاء وعدم التدخل الحكومي في عمل المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن».

وتتمثل أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون فيما يلي:

1. **فصل السلطات三位人格性：حيث تعمل كل سلطة - التشريعية والتنفيذية والقضائية- بشكل مستقل ولكن بصورة مترابطة لتقديم خدمة فعالة للمجتمع وتحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع).
2. **رقابة البرلمان ودوره التشريعي الرقابي على أعمال الحكومة التنفيذية». ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولا امام المجلس الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)عن سياساته العامة وانفاق المال العام وادارة البلاد عموما).كما انه مكلف بإعداد مشروعات القوانين لعرضها علي الجمعيه الوطنيه لاعتمادها نهائيا".

وفي النهاية، تبقى دولة القانون اختبارا لكفاءة المجتمعات الحديثة وجدارتها بالحياة المدنية المتحضرة، إذ إنها تضمن حقوق أفرادها وتوفر لهم بيئة مستقرة وآمنة للسعي وراء آمالهم وطموحاتهم بدون خوف من التعسف الحكومي أو الظلم الاجتماعي.