تُعدّ قضية الزيادة السكانية أحد أهم القضايا التي تواجهها جمهورية مصر العربية اليوم. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان البلاد حوالي 104 مليون نسمة بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي يصل إلى أكثر من 2٪. هذه النسب المرتفعة للنمو السكاني تشكل ضغطاً كبيراً على موارد الدولة والموارد الطبيعية الحيوية، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وسياسات التخطيط العمراني.
في هذا السياق، يعاني النظام الصحي المصري من الضغط المتزايد بسبب زيادة الطلب على الخدمات الصحية، خاصة مع ارتفاع معدلات الولادات بين الفئات العمرية الشابة. كما يواجه قطاع التعليم مشاكل كبيرة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للمدارس والجامعات، بالإضافة إلى محدودية ميزانية التعليم مقارنة بعدد الطلاب المتنامي باستمرار.
ومن الجانب الاقتصادي، فإن الزيادة السكانية تؤدي إلى تقلب قيمة الدخل الفردي وتقلص من فرص العمل للشباب، ما يساهم في رفع نسبة البطالة وضعف القدرة الشرائية للسكان. وبالتالي، تحتاج الحكومة المصرية إلى تنفيذ سياسات مستدامة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني واحتياجات المواطنين الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية الخاصة بالتخطيط العمراني لتلبية احتياجات المجتمع المتغير ديناميكياً. فقد أدى التسارع الكبير في النمو الحضري نتيجة للهجرة الداخلية والخارجية إلى ظهور أحياء شعبية عشوائية غير منظمة تعاني من نقص البنية التحتية الأساسية كالماء والنفايات والصرف الصحى. وهذه الظروف ليست فقط تهدد الصحة العامة ولكن أيضاً تساهم في انتشار الجريمة وانتشار الفقر.
وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك جهود حكومية وشعبية تسعى لإيجاد حلول مبتكرة للتكيف مع الواقع الجديد الناجم عن الزيادة السكانية. فعلى سبيل المثال، تعمل وزارة الإسكان حاليًا على تطوير مراكز حضارية متكاملة توفر خدمات سكنية متنوعة بما فيها وحدات إسكان اقتصادي ووحدات متخصصة للأسر ذات الاحتياجات الخاصة. كذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام مدارس عمومية عالية الجودة تقدم تعليم مجانيا لكافة الأطفال بغض النظر عن مستوى دخلهم الاجتماعي وذلك ضمن برنامج "مدارس مصر للقرن الـ٢١".
وفي النهاية، تبقى قضية الزيادة السكانية واحدة من الملفات الرئيسية التي تستوجب اهتمامًا متزايدا وأبحاث معمقة ليس لصانع القرار فحسب بل لكل مواطن مصري مهتم ببلده ومستقبله. إن فهم تأثير تلك الزيادة ودراسة الآليات المناسبة لاستثمار الفرص الاقتصادية والبشرية يمكن أن يساعد في استشراف مرحلة جديدة من الرخاء والاستقرار داخل حدود الجمهورية العريقة شمال أفريقيا.
