يقوم النظام السياسي للدولة أساسًا على هيكل تنظيمي يضم عدة عناصر رئيسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والنظام داخل مجتمع المواطنين. وفي القلب من تلك الهياكل يأتي كل من "الدستور" و "القانون"، وهما الأداتان اللتان تمثلان الروابط الرسمية والغير رسمية للسلطة الحكومية تجاه رعاياها والمقيمين فيها. ولذلك فإن فهم الفروقات بينهما يعد أمرًا حيويًا لمعرفة كيف تعمل الدول وكيف يمكن للحكومات إدارة شؤون مواطنيها.

خصائص الدستور:

1. التوجه الشامل: يتميز الدستور بأنه عبارة عن مرجع أساسي يشكل السياسات العامة المتعلقة بكيفية سير الحكومة وبنية الدولة والثقافة الاجتماعية. فهو ليس مجرد مجموعة من الأحكام التشريعية ولكنه أيضاً رمز للتقاليد التاريخية وانتماء الشعوب وهوياتهم الوطنية الجامعة. لذلك غالبًا ما تكون ديباجات الدساتير قصيدة شعر وطنية تعبر بدقةٍ عن روح وأهداف الجماعة السياسية المنظَّمة حديثًا والتي تبحث عن هويتها الخاصة بها كمجموعة بشرية موحِّدة لهويتها.

1. الرؤية المستقبلية: عندما تصاغ أول مرة، تحتوي معظم النصوص الدستورية المقترحة على رؤى واسعة حول مستقبل البلاد كما يرغب واضعوها ومن وضعوها ورعاها؛ وهي بذلك خطوط توجيهية تساعد صناع القرار لاحقا لاتخاذ خيارات مشابهة لها قدر استطاعتهم حتى لو لم تكن هناك أحكام مباشرة بشأن المسائل المعاصرة المثارة يومياً أثناء التشريع الرسمي المعلَن عليه أمام البرلمان وغيره ممن يحققون شرعية نقل السلطة وما يصاحب ذلك من عمليات حكم مستقرة وقديمة الطراز -على الرغم مما قد يبدو جديداً منذ البدء-. إن وجود مثل هاته الرؤية الواسعة المدى والحكمة البارزة تشغل مكان بارز لدى العديد من المؤسسين الذين يسارعون لإدراج أبواب مفصلة تعد بكل أنواع حقوق الإنسان وحريات الأفراد المختلفة ضمن نص واحد شامل للسجل المرجعي الخاص بالنظم الحاكمة المرتقب صدوره وإعلان اعتماده بحفظ الامتداد الطبيعي لنفس الحقوق مدى الزمان عبر توضيح وجلاء واستقلال لكل حق حسب وصفه التفصيلي المبسط. ويتضح هنا اعتقاد راسخ راسخ لدي هؤلاء المفكرين بأن عدم تحديد تفاصيل محدده لحماية شعب كامل قد يؤدي لصراع مزمن واتهامات دائمه بالتراجع والعجز عن الانتصار للمشروع نفسه بسبب افتقاره لأدوات دفاع مؤكدة ضد مخاطر اذكاء نزاعات ثانية حين بروز حاجه ملحه لدحض ادعاءات تخالف المعيار الحقيقي للشريعة الأصل . وهذا السياق الأخير يفسر سبب كون الكثير من الأقسام الحديثة لقوانين الأكثر سخونة وتمسسا لرغبات شعوبه اليوم هي نفسها مساحات فارغه نسبيا داخل متن النظرية الاساسية التي أسستَ دولة كاملة وحددت نهجه نحو الانعتاق والاستقرار .

٣_ إمكانية التعديل والتطور: نظرًا لأنه يستهدف تقديم منظومة شاملة طويلة المدى, يسمح الدستور أيضًا بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق باختيار آليات التنفيذ الجزئي للقضايا محل التحليل وفق منظور واقع العملي الحالي ليصبح قابلا للتغيير التدريجي وليس قطيعة حادة غير مجديه وغير منطقية تماماً! إذ يعمل مجلس الوزراء والجنتي البرلماني والنقاش العام كنقطة انطلاق تفاعلية بطيئة لكنها فعالة للغاية بالمقارنة بوسيلة أخرى تعتمد السرعه والإجراءات القصوى المعتادة لحل المشاكل الصغيرة قبل ان تستفحل تضارب المصالح وتعود المخاطره المؤلمة لجذور الاختلاف الأول ! فالاستمرارية تأتي نتيجة عملية صنع قرار مدروس وحذر ولا يكافئه سوي اكتمال اكبر جزء ممكن من تاريخ الماضي بينما تتمسك الحكومه القائمة بخيوطه القديمه القديمة لامكان ترك اي فراغات كبيرة جدا تحتاج لفترة زمنيه اطول لانزال سلطه مطلقه علي زمام الامور دون مقابل مناسب وعلى حساب الوسائط التقليديه التقليدية المنتشرة وسط السكان بما يعني أنها ستكون دائم مهدرة وقت المستخدم لكن بدون جدوى ابدا لما بعد فترة انتقالهي الاولی .. فهل كانت مهمتنا هنا اظهار اهمية العملية برمتها ام شرح طريقة عمل المكينة الخلفية؟؟!! سنترك الاجابه لكم الآن...

4\ *الأثر الثقافي\* : بالإضافة لأن دوره الرسمي ، يلعب الدستور دوراً ثقافياً اجتماعياً عميق التأثير خصوصا إذا كان محتواه مصقول بشكل جيد ومتناسق جيدا ,حيث يمثل المصدر الاعلى لزعزعة الثقة بين كافة طبقات الناس وتعزيز احساسهم الوطني ومعرفة ماهيته بشكل صحيح وذلك فقط اذا تم الحرص عقب كتابته اول مرة بان يحتوي طوابع تجسد مطالب الرئيس والشعب جنباً الي جانب ولابد كذلك ألا يغفل المؤلفون ضروره استثمار جمال اللغة العربية وفرائد ألفاظها الغني وضبط اصناف بنائها المركبه والمعقدة لتحقيق هدف جمالي جمالي سامي قادر علي جر انتباه الجميع نحوه فور تصفحه لهم وعرض نواياه عليهم وعلى سبيل المثال لا الحصر نقصد بالأمثلة الآتيه : السؤال المطروح :" هل تعلم انه رغم اختلاف دول العالم اختلاف شديدا فان جميع اقليماته تعرض نفس الظاهرة ؟"الإجابة : نعم بالفعل اذ تكشف لنا دراسه علم النفس الاجتماعي الحديث ان نسبة انتشار ظاهرتين متوسطتا هما حب الوطنوحوافزه وشراهته للإنجاز تتوافق تقريبيا جدا بغض النظرعن نوع ديانه الشخص او جنساو عمر وسواء عاش في قرية صغيرة او مدينة مكتظة بالسكان !!!فالجميع بلا استثناءيتذكر صغير ونابغ امام عينينا تفاصيل احلام طفولتِهم واحلامهم بعمره وارادتهم لبناء مجدهم الخاص بهم ومجد اسرتهم كمان شاركوا فيها وهم صغار فتلك ذكرى مشاعر نادره وغالية تمر مرانا مرات معدودة فقط! لذا فالعقل اللاواعي يبحث دائما عن مثيل لها ولو بشکل مختلف قليلاً ومع مرور الوقت سوف نشهد حالة مشتركة فريده التركيب والمعنى تجمع سكان الأرض الواحد فوق سطح بلوشة واحدة تسمي أرض الله يربطها رابط عقلي معنوي نفسي يدعىالوطن....وهذا نموذج بسيط لاستخدام وظيفة خاصة للجملة الأولى المكتوبه بهدف الربط الواقعي بين نظريه عالم الاجتماع الشهيره والصكوك الدستورية الجديدة الموجودة فى البلدان العربيه تحديدا ....الخِتامः إن فهم الفرق الكبير بين مفهومي «الدستور» و«القانون » أمر ضروريٌ للفهم الأكبر لكيف يقوم العمل الحكومي داخلياً وخارجياً فأولهما يمثل التصميم الهندسي للهياكل البيروقراطية أما الثاني فقد يوضع ويسحب بسلاسة بناءً عل�� إرادة الحاضرين آنذاك .....والله تعالى نسأل حسن الاختيار للعالم اجمعین ...آمین