يتمحور القانون الدولي لحقوق الإنسان حول مجموعة مدروسة جيدًا من الالتزامات والمبادئ التي تعكس الاعتراف المتزايد بالاحتياجات الأساسية للإنسانية. عند توقيع الدول لهذه الاتفاقيات، فإنها تقبل واجبات واضحة لتحترم، تحمي، وتعزز حقوق الإنسان. وهذا يعني عدم الانخراط في أي شكل من أشكال الانتهاك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بل أكثر من ذلك، يشجع القانون الدول على اتخاذ خطوات إيجابية لدعم وتمكين المواطنين من الاستمتاع بتلك الحقوق المكرسة قانونياً.

وعلى الرغم من اختلاف السياقات الثقافية والقانونية عبر العالم، فإن بعض الحقوق أساسية وغير قابلة للتفاوض. وتتضمن هذه الحرية الشخصية، حق الحياة، حرية الدين، حرية الرأي والتعبير، والمساواة تحت القانون. بالإضافة إلى هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، يوجد أيضاً سلسلة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تشمل الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم المجاني، وتوفير فرص عمل عادلة.

وقد وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المقرر في العام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية - أساساً قوياً لمعيار عالمي مشترك. وهو أول خارطة طريق رسمية للعالم متعددة الأطراف للحفاظ على حياة كريمة لكل فرد بغض النظر عن جنسه، عرقه، دينه أو خلفيته السياسية.

وفي حين يوفر الإعلان الإرشادات الأساسية، يتم توضيح التطبيق العملي لهذه الحقوق من خلال المعاهدات الثنائية والإقليمية ودولية أخرى. وهذه الوثائق ليست فقط تحدد ما تعتبر حقوقاً فحسب؛ ولكنها أيضا تقدم الآليات للتظلم بشأن الانتهاكات المحتملة - سواء كانت ضد أفراد أو مجموعات كاملة من الناس.

وبالتالي، يعد القانون الدولي لحقوق الإنسان جزءاً مركزياً من الجهود العالمية لبناء مجتمع أكثر عدلاً وأكثر احتراماً لكرامة كل شخص بشرية.